أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بيانا، بناء على الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب يوم الاربعاء، شكرت فيه الحكومة على الاستجابة لمطلب اعتماد المساعدة المالية الى السائقين الذين توقفت أعمالهم بسبب قرار التعبئة العامة الذي قرره مجلس الوزراء.
واعتبرت الاتحادات والنقابات ان مبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية ليس البديل عن مدخولهم الشهري بل هي مساعدة من الدولة واعلنت تخصيص قطاع النقل البري بإستثناء إضافي للمساعدة المالية من خلال اعفاء السائقين العموميين من رسم الميكانيك للعام 2020 وهذا ما بدأ اعداده وزير الداخلية والبلديات من خلال مشروع قانون لاقراره في مجلس الوزراء ومجلس النواب.
واعلنت الاتحادات والنقابات الى جميع السائقين العموميين أن آلية الحصول على المساعدة المالية محصورة فقط بالوزارات والادارات الرسمية المعنية وبالتالي ليس للنقابات اي علاقة او دور تنفيذي بهذا الموضوع.
وحذرت السائقين من شائعات بعض المتسلقين النقابيين الذين يوهمون السائقين بضرورة تقديم الطلبات لدى مكاتب النقابات للحصول على المساعدة المقررة.
وأملت الاتحادات والنقابات من وزير الداخلية والبلديات اصدار بيان والايعاز للاجهزة الامنية المختصة بملاحقة من يقوم او يدعو الى تقديم الطلبات في اي مركز نقابي، حفاظا على سمعة الدولة وحرصا على مصالح السائقين.
