أكد وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، في حديث تلفزيوني، أن مراقبي الوزارة يتابعون موضوع إرتفاع أسعار السلع في الأسواق، لكنه أشار إلى ضرورة التنبه إلى أن هناك إرتفاع في الأسعار في العديد من دول العالم.
وفي حين أعطى نعمه مثالاً على ذلك موضوع الكمامات، لفت إلى أن المراقبين ينظمون محاضر بالمخالفات عندما يكون إرتفاع الأسعار أكثر مما هو لازم.
وكانت جمعية المستهلك – لبنان قد اعلنت في بيان أن سجل تطور اسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعا بلغ 13.17% أي ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 تشرين الاول 2019 حوالى 58.43%».
وطالبت الحكومة بأن تضع هذا الامر في سلم اولوياتها، وهذه هي خارطة الطريق التي نعيد تكرارها للمرة الالف إذا ما ارادت وقف الانهيار:
– دعم قطاعات أربعة الان: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والادوية، قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.
– تحديد سعر هذه السلع من قبل وزارة الاقتصاد فور اعلان دعمها، اسوة بعدة دول عربية واوروبية.
– الالغاء الفوري من قبل المجلس النيابي لكافة اشكال الاحتكار خصوصا القانون 34/1967 الذي اسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، واقرار قانون المنافسة ما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة واعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الاعباء لوقف الانفجار».