في وقت ينتظر اللبنانيون والعالم من الحكومة خطة علمية مدروسة للخروج من الأزمة، تواصل السلطة السياسية سعيها لرمي كرة المسؤولية عن الأزمة المالية والمصرفية على مصرف لبنان والمصارف التجارية حصرا. فبعدما سعت هذه السلطة على مدى أشهر الى التذرع بعدم حصولها من مصرف لبنان على بيان بأرقام الموجودات على رغم أن الحاكم رياض سلامة كان ينقل أدق التفاصيل المتعلقة بهذه الأرقام المنشورة أصلا على الموقع الرسمي لمصرف لبنان، الى المرجعيات السياسية المعنية، إذا بالسياسيين، لاسيما بعدما أقر وزير المال غازي وزني ابأن الحكومة كانت على معرفة كاملة بالأرقام، ينتقلون اليوم الى الحديث عن عدم امتلاكهم موازنة مصرف لبنان بما فيها من أرباح وخسائر.
وفي معلومات خاصة لـ»المركزية» من مراجع سياسية ومصرفية واسعة الإطلاع، إن آخر ما حمله الحاكم سلامة الى المراجع الرئاسية والحكومية والنيابية عن أرقام موجودات مصرف لبنان يختصر بالآتي:
مجموع الاحتياط بالعملات الأجنبية 30،5 مليار دولار، من ضمنها 8،5 مليارات دولار استدانتها المصارف التجارية في الأشهر القليلة الماضية لتغطية حاجاتها من العملات الصعبة. فيكون الصافي النقدي المتوافر 22 مليارات دولار، 16 مليار دولار دين على الدولة اللبنانية، 5،5 مليار دولار من اليوروبوند التي يحملها مصرف لبنان، 15 مليار دولار من احتياطي الذهب.
فيكون مجموع ما يملكه مصرف لبنان 67 مليار دولار. تضاف اليها ممتلكات مصرف لبنان من شركات وعقارات وغيرها…
أما لناحية الموازنات السنوية لمصرف لبنان، فتشير معلومات «المركزية» الى أن هذه الموازنات صدرت وفقا للأصول والقوانين، وتبلغتها وزارة المالية، كما أنها نشرت في الجريدة الرسمية وفقا للآتي: العدد 4 الصادر في 28-1-2016 وتضمن الموازنات من العام 2006 حتى العام 2014، العدد 36 تاريخ 14-7-2016 وتضمن موازنة العام 2015، العدد 29 تاريخ 29-6-2017 وتضمن موازنة العام 2016، العدد 29 تاريخ 28-6-2018 وتضمن موازنة العام 2017، العدد 31 تاريخ 20-6-2019 وتضمن موازنة العام 2018، موازنة العام 2019 ستنشر في وقت قريب وقد باتت في عهدة وزارة المال.
