اما وقد حسمت حكومة «مواجهة التحديات» موقفها من استحقاق اليوروبوند بإعلانها تعليق الدفع مقابل التفاوض مع الدائنين من اجل إعادة هيكلة الديون، تتساءل اوساط اقتصادية مطّلعة على الملف عن اسباب رمي كرة مسؤولية الدفع في ملعب مصرف لبنان وجمعية المصارف وكأنهما من اقترض الاموال لسدّ نفقات صرفتها الدولة لتلبية حاجياتها في مجالات عدة.
وتؤكد الاوساط الاقتصادية عبر «المركزية» «ان القرار المُرتبط بإستحقاق اليوروبوند يوصف بـ «السيادي» بما معناه ان الدولة حصراً صاحبة الحق في اتّخاذه، وهو ما ورد في مواقف قوى سياسية كانت معارضة لسداد الدين ابرزها حزب الله في معرض رفضه الاستعانة بوصفة صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة الحالية».
واسفت «لان الحكومة وعلى لسان رئيسها حسان دياب، إضافة الى مسؤولين في الدولة منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حاولت تحميل المصرف المركزي ومعه المصارف مسؤولية الموقف من سندات اليوروبوند من زاوية انها اذا كانت تُفضّل الالتزام بخيار الدفع فعليها ان تتكفّل هي بذلك ومن الاموال التي هرّبتها الى الخارج منذ بدء الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول الفائت».
وفي حين تلفت الاوساط الى «انه لا يجوز تحميل مصرف لبنان ومعه جمعية المصارف المزيد من الاثقال والاعباء في وقت تمرّ بمرحلة صعبة منذ بدء الضغط على سعر صرف الليرة»، اعتبرت «ان المشكلة في القرار السياسي الذي اتّخذته الحكومة، خصوصا بعدما قررت اعادة هيكلة الدين كعنوان عريض تنطلق عبره المفاوضات مع الدائنين الاجانب».
وشككت الاوساط الاقتصادية بقدرة الدولة على السير بخطة اصلاحية واشارت الى دور صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة على رغم الاعتراض «السياسي» على الاستعانة بعلاجه للازمة والذي يمتد لسنوات ثلاث. فاذا كانت الحكومة لا تريد الركون اليه نزولا عند موقف «حزب الله» الرافض تدخّله لانه «اداة استكبار اميركي» كما يقول، فهل هي قادرة على الالتزام بخطة اصلاحية تضعها بنفسها وهي التي يُحمّلها المجتمع الدولي مسؤولية ما وصل اليه لبنان من تعثّر مالي واقتصادي وفساد مُستشرٍ في مؤسساته»؟