لفت المدير العام المساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة مروان بركات في حديث لـ»المركزية» إلى أن «التخلّف عن دفع استحقاقات الـ»يوروبوند» يجب أن يكون منتظماً وأن يترافق مع خطة إصلاح مالي محدّدة الأهداف والالتزامات الزمنيّة».
وقال «يحتاج لبنان في هذا السياق وقبل كل شيء إلى خطة آنية لإعادة هيكلة الدين العام في سياق برنامج شامل لإدارة الدين العام وإرساء سيناريو الهبوط الآمن لضمان خفض تدريجي في العجز المالي العام وفي المديونية. وفي انتظار مثل هذه الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الدين العام وإدارته، لا ينبغي على لبنان رغم ذلك، أن يتخلف بشكل غير منتظم عن التزاماته الداخلية والخارجية، مع الأخذ في الاعتبار أن سجلّ لبنان حافل في احترام التزاماته وفي عدم تخلّفه عن السداد. ما ينبغي تجنّبه بشكل أساسي هو سيناريو التخلف عن السداد بطريقة غير منتظمة مع ما يحمله من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والدولة والنظام المصرفي بشكل عام».
أضاف: من الأفضل هنا وضع مثل هذه الخطة تحت مظلّة صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم المالي الدولي، فالمطلوب هنا تأمين التمويل من قبل صندوق النقد الدولي في مرحلة لاحقة بما يقارب عشرة أضعاف حصّة لبنان لدى الصندوق والبالغة 880 مليون دولار (أي 8.8 مليارات دولار)، مع ما يشكّل ذلك من رافعة للتمويل الخارجي الدولي. في هذا الإطار، يجب أن تتضمن الخطة عدداً من التدابير التي تتمحور بشكل خاص حول تقشف في الإنفاق العام، تعزيز تعبئة الموارد، تحسين جباية الضرائب، تحقيق بعض الوفورات في خدمة الدين العام، إصلاح قطاع الكهرباء، ناهيك عن خصخصة بعض المؤسسات العامة. وهي كلّها تدابير ملائمة لوضع نسبة المديونية في لبنان على سكة المسار التنازلي المنشود.
ورأى انه: رغم أن الاختلالات البنيوية القائمة في لبنان حالياً جسيمة، لا سيما على صعيد القطاعين الخارجي والعام، إلا أن المخارج ما زالت متاحة وتحقيق سيناريو الهبوط الآمن ما زال ممكناً، إذا تمّ اتخاذ خيارات وتدابير جذرية.
