كشفت مصادر مصرفية مطلعة إرجاء إصدار الـ«يوروبوند» الذي أطلقته وزارة المال بقيمة ملياريّ دولار، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت أربعة مصارف عملت على إدارته وتسويقه، وهي: بنك لبنان والمهجر، «سوسيتيه جنرال – لبنان»، «سيتي بنك»، بنك «ستاندر تشارتر».
وعزت المصادر التأجيل إلى «التخوّف من فشل الاكتتاب في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة ورفع الفوائد وبالتالي خدمة الدين العام، وارتفاع العجز في الموازنة».
ولفتت إلى أن «القطاع المصرفي لم يكن متحمّساً للاكتتاب في هذا الإصدار، نظراً إلى عدم الثقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم البدء بالإصلاحات الموعودة، على رغم بعض الأحاديث الصحافية التي كانت تؤكد نجاح الإصدار وأن هناك مصارف قد اكتتبت فيه» .
وذكرت أن «هناك استحقاقاً جديداً في 15 تشرين الثاني المقبل بقيمة مليار ونصف مليار دولار، يُتوقع أن يكون من نصيب مصرف لبنان، على رغم أن هذا الأمر يتعارض مع توجيهات البنك الدولي الذي يرفض أن يقوم المصرف بتمويل عجز الدولة».
وقد واصلت السندات السيادية اللبنانية تراجعها في اليوم الثاني بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري لتسجل أسوأ أداء في تاريخها على الإطلاق، نتيجة حالة عدم اليقين بشأن الطريقة التي سيتجاوز فيها البلد أزمته الاقتصادية.
وقفز العائد على السندات السيادية للبنان على إصدار آذار 2020 إلى 55% وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بارتفاع بلغت نسبته نحو 16%.
كما ارتفع إصدار 2021 – 2022 بنحو 8%، ليحوم حول مستويات 36%.
وعن تخوف البعض من التهافت على المصارف بعد اعلان استئناف العمل في القطاع يوم غد الجمعة
طمأنت مصادر الى ان احتياطي البنك المركزي 38.5 مليار دولار، وهو ارتفع قرابة ملياري دولار منذ حزيران الماضي وحتى شهر ايلول، وهذ يُشكّل أربعة اضعاف الاحتياط الذي كان متوفراً عام 2005، ثم انه مع اجراء منع تحويل الودائع من الليرة اللبنانية الى الدولار، سوى بتاريخ استحقاق الودائع، فان هذا يعني ان لدى المركزي قدرة كاملة على ضبط سعر الصرف ومنع الانهيار. فحتى لو تمت عمليات الدولرة للودائع في البنوك، فان قيمة هذه المبالغ لن تتخطى ملياري دولار على ابعد تقدير، حتى نهاية العام الحالي.
وعن مقومات مناعة الليرة رغم استفحال الأزمة لفتت المصادر إلى أنّ هذه المناعة بفضل الإحتياط الذي يملكه مصرف لبنان من العملات الأجنبية والبالغ 38.5 مليار دولار، والإحتياط القابل للإستخدام ويقدر بـ 33 مليار دولار. وبفضل الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي والمصارف، ومنها القيود المفروضة على العملة النقدية (الكاش) منعًا لتهريب الدولار، لأنّه من وجهة نظر مصرف لبنان ،تكمن المشكلة الوحيدة في أيّ محاولة لتهريب الكتلة النقدية خارج لبنان، من هنا يجري العمل على المحافظة على بقائها داخل لبنان بصرف النظر عن الجهة التي تملكها. كما أنّ الفائدة على الليرة لازالت مرتفعة ومغرية.
وأكدت المصادر نفسها ان المشكلة لا تكمن في عملية التحويل بل بما يحصل من عمليات تهريب للدولار المكدّس وبيعه إلى دول إقليمية. اضافة إلى أنّ الناس تخزّن أكثر من ملياري دولار ونصف مليار في منازلها، تعمد إلى بيعها في ظل الوضع القائم.
