بالتزامن مع إستمرار الحراك الشعبي، في مختلف المناطق اللبنانية للأسبوع الثاني على التوالي، توالت تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، إزاء لبنان، وجاءت المواقف والتقييمات من قبل هذه المؤسسات سلبية إلى حد بعيد.
فبعد تقرير «موديز« الذي صدر منتصف الأسبوع الماضي، والذي حمل العديد من الإشارات السلبية، إزاء الإقتصاد اللبناني، ثم تلاه تقرير «ستاندر آند بورز» الذي وضع لبنان تحت سقف «المراقبة السلبية». وقبل نهاية الأسبوع الماضي، صدر تقرير جديد عن «كابيتال إيكونوميكس»، وفي هذا التقرير، إستعادت المؤسسة الأخيرة، مشهد ما كانت قد رسمته قبل أشهر قليلة، مجلة «إغزوكوتيف»، بخصوص «سيناريو» ما هو مرتقب بالنسبة لنموذج لبنان المالي، وذهب التقرير إلى وضع اللبنانيين أمام خيارين، سيتفرجون بموجب الأول على أنفسهم يغرقون، ويشهدون خفض سعر صرف الليرة، وتطبيق آلية «قص الشعر» على الدين، ما يفرض إعادة هيكلة الدين العام. والخيار الثاني، يكفي أن يقول اللبنانيون «كفى».
وفي تقرير «كابيتال إيكونوميكس»، تجديد لما رسمته «اغزوكوتيف»، حول مستقبل النموذج الإقتصادي اللبناني، فتحدثت المؤسسة عن إعادة هيكلة الدين العام، وإعتبرتها محسومة، وتدعو المؤسسة إلى إخضاع لبنان لبرنامج مع «صندوق النقد الدولي« للحد من موجة هروب رؤوس الأموال.
وتشير المؤسسة في معرض تحديد الحلول الممكنة التي تمنع سقوط النموذج المالي اللبناني، أو اللجوء إلى خيار إعادة هيكلة الدين العام، وتضع في رأس أولويات هذه الحلول: إعادة الدعم الخارجي، الذي يمكن أن ينقذ لبنان.
