في ظل الأزمة القائمة في لبنان، نجحت وزارة الماليّة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام، لكن في المقابل مع إقتراب موعد نهاية الشهر الجاري، بدأت تطرح الكثير من علامات الإستفهام حول القدرة على تأمين رواتب الموظفين في القطاع الخاص، لا سيما أولئك الذين لا يمتلكون حسابات مصرفيّة، أيّ الذين يتقاضون رواتبهم بواسطة شيكات مصرفيّة أو «كاش»، في ظل إستمرار إقفال المصارف لأبوابها.
وطمأنت مصادر مصرفيّة، عبر «النشرة«، الى أنه لن يكون هناك أيّ مشكلة على هذا الصعيد، بالنسبة إلى الموظّفين الذين لديهم «توطين» لرواتبهم، حيث يستطيعون إستخدام الصرّافات الآليّة في حال تم تحويل الرواتب من الشركات التي يعملون لديها، وأوضحت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بواسطة شيكات مصرفية، إذ يستطيعون إيداعها في حساباتهم عبر الصرافات الآلية التي تؤمن هذه الخدمة، لكن بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية سيكون عليهم اللجوء إلى الصيارفة، الذين يقومون بصرفها مقابل عمولة معيّنة.
وأضافت المصادر ان الشركات التي تتولى دفع الرواتب نقدًا «كاش» من المفترض أن يكون لديها السيولة الكافية لذلك، وبالتالي تجاوز هذه الأزمة، خصوصاً أن معظم الشركات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين تتولى دفع الرواتب عبر المصارف، وأكدت ان البنوك جاهزة لتأمين رواتب الموظفين في القطاع الخاص، تماماً كما حصل مع الموظفين في القطاع العام.
وحذرت من نية بعض الذين قد يتحججون بالأوضاع الراهنة لعدم دفع رواتب الموظفين.
من جهته أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، أنه لن يكون هناك أي مشكلة في تأمين رواتب الموظفين في القطاع الخاص عند نهاية الشهر الجاري، ويشدد على أنه لم يتبلغ بوجود أي مشكلة على هذا الصعيد، بل على العكس من ذلك إذ ان المصارف كانت تتواصل مع أصحاب الشركات لتأمين كل ما هو لازم منذ نحو اسبوع، ويلفت إلى أن قسماً كبيراً من الشركات قام بتحويل رواتب موظفيها إلى المصارف المعنية.