وصلت امس الى بيروت بعثة من الصندوق الدولي حيث بدأت مهمتها في تقييم الوضع الاقتصادي في لبنان.
واستقبل وزير المالية علي حسن خليل البعثة التي يرأسها كريس جارفيس، وجرى عرض للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والاصلاحات التي تتضمنها.
وتمنى جارفيس أن «يقر مجلس النواب الموازنة بأقرب وقت ممكن والتي جرى العمل فيها لخفض العجز الى 7.6%، ما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاجها لبنان من مؤتم سيدر».
وذكر خليل أنه «من المفترض إنجاز تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان النقدي والمالي قبل منتصف تموز، وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، ولاسيما أن جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019».
وأعلن وزير المالية إن جميع الأطراف المشاركة في اتفاق إصدار سندات خزينته بأسعار فائدة منخفضة ما زالت ملتزمة بالاتفاق، المتوقع أن يقلص تكاليف خدمة الدين في ميزانية 2019.
وقال انه من المتوقع بدء تنفيذ الاتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليارات دولار).
وأضاف: «هذا أمر رضائي بالتفاهم، والعنصر الأساسي فيه هو مصرف لبنان». مشيراً الى ان «هناك تنسيقاً متواصلاً مع «المركزي» وخلال ساعات قد يدخل (الاتفاق) حيز التنفيذ».
وأكد وزير المالية ان «لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش».
وأضاف أنه «في موضوع الرسم 2 بالمئة على الاستيراد قمنا في الوزارة بما طلب منا من دراسة حول الموضوع والصياغات باتت جاهزة».
