تتجه ازمة الدواء نحو الحلحلة فيما يعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن غداً خطة الدعم الجديدة.
نقيب الصيادلة غسّان الأمين أشار عبر «المركزية» إلى أن «موضوع الدواء حسّاس وحاجة ضرورية للمواطن لا يمكن المجازفة فيه، لأنه يعرّض حياة الناس للخطر. لذا، المطلوب من المسؤولين إيجاد حلّ وتخفيف العبء على الصيدلي ووقف الاعتداءات التي يتعرّض لها، وإلا طفح به الكيل في نهاية المطاف وأغلق أبوابه متخلّياً عن عمله». وعن اعتبار المستوردين أن المشكلة مالية وحلّها ليس فقط بإصدار لائحة الأدوية المدعومة، علّق الأمين: «الأدوية ستنقسم إلى مدعومة وغير مدعومة. عندما نجد حلّا للثانية لأن فيها منافسة وجينيريك وأسعاراً متفاوتة نكون قد ساهمنا في حلّ نصف المشكلة. وتبقى الحاجة إلى إيجاد حلّ للأمراض المزمنة والمستعصية وعندما يصبّ التركيز عليها حصراً يصبح إيجاد الحلّ أسهل، على عكس ما يحصل راهناً إذ يسيطرالضياع في ظلّ دعم 5000 دواء». وتابع: «لدى مصرف لبنان 400 مليون دولار للدعم حتّى نهاية السنة أي 50 مليون دولار شهرياً حصّة وزراة الصحة. وفي المرحلة المقبلة سيصبح من صلاحيات الأخيرة التوقيع على فواتير الدعم لا المصرف وهو راهناً يعيش حالة ضياع وسط كمّ الفواتير الهائل لديه ويشعر أنه يغرق، بالتالي توقيع الوزارة للدعم يسهّل مهامه وتصبح الأمور اكثر تنظيماً وتحت السيطرة بين أدوية مدعومة وأخرى غير مدعومة». وبالسؤال إن كان مبلغ الـ 50 مليون دولار شهرياً ضئيلاً ويمكن أن يدخلنا في دوامة ويصعّب الاستيراد لأنه غير كافٍ، ردّ الأمين: «إذا تنظّمت العملية لن نواجه صعوبات. لكن بالتوازي مع العمل على البرنامج الحالي للدعم، يجب إيجاد حلّ للبضائع العالقة التي استوردت ولم تحظ بدعم، إذ يطالب مصرف لبنان بموافقة مسبقة لها، وهذه بحاجة إلى تسوية بين المصرف والحكومة ما يؤدي إلى سير الأمور بطريقة سلسة».
