عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري امس اجتماعا ومؤتمرا صحافيا في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بعنوان «تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم واستمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون».
استهل الاسمر كلمته، بالتشديد على «ضرورة أن يكون لدينا حكومة في هذه المرحلة الصعبة تستجيب لمطالب الناس وان يكون لدينا وزير داخلية يواكب ما يحصل في المعاينة الميكانيكية ويحافظ على هذا المرفق والعاملين فيه ضمن الأطر القانونية وضمن ما اقترحته اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام. ونحن امام وقائع قانونية يجب التقيد بها وأهمية التقيد بها هو التجاوب من وزير الداخلية وهناك محاولات جديدة تجري حاليا في هذا الصدد».
وتحدث رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وقال: «سنتوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة واؤكد ان الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل البري لن تألو جهدا لا في السابق ولا الان، وفي اجتماعنا الاخير مع وزير الأشغال اطلقنا موقفا وقلنا في موضوع الدعم اولا اعتماد السائقين العموميين كغيرهم من المواطنين بالبطاقة التمويلية، وثانيا دعمهم ليقوموا بعملهم المهني بالنقل العام وهذا ما تحقق. وأطلب من كل السائقين العموميين ان يتسجلوا في المنصة وحقكم محفوظ في البطاقة التمويلية».
