تعليقا على الاخبار التي راجت عن احتمال شمول قرار الاقفال العام المرافئ البحرية، أوضح رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، أن انتشار فيروس كورونا وتفشيه في العالم لم يدفع أية دولة الى اتخاذ قرار بالاقفال العام ومنع التجول يشمل أيضا مرافئها البحرية لأنها تعتبرها الشريان الاساسي لتأمين الامن الغذائي لمواطنيها.
ودعا زخور لجنة الدفاع الى أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وذلك باستثناء المرافئ اللبنانية من أي قرار بالاقفال العام والسماح للعاملين والمتعاملين معها بالتجول أسوة بكافة الدول في العالم، لأن إقفال المرافئ البحرية اللبنانية سيجبر البواخر الى تغيير مسار إبحارها وتفريغ البضائع الواردة الى لبنان في مرافئ البلدان المجاورة، ما سيؤدي الى تحميل المواطن اللبناني المزيد من المصاريف الاضافية لإعادة شحنها الى المرافئ اللبنانية عند انتهاء فترة الاقفال. كما أن استثناء المرافئ اللبنانية من الاقفال والسماح بالتجول للعاملين والمتعاملين معها، سيؤمن استمرار عمل سلاسل التوريد لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي توفر للشعب اللبناني السلع الغذائية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من ضرورياته اليومية.
وفي السياق نفسه حذر نقيب عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد في بيان من «النتائج الكارثية الناجمة عن إقفال مرفأي بيروت وطرابلس بسبب جائحة كورونا، حيث أن الإقفال سيؤدي الى كارثة غذائية وخسائر مادية وغرامات ستطال شركات النقل البحري والتجار، نتيجة توقف السفن عن العمل».
