أفاد البنك الدولي في تقرير حول التداعيات الاقتصادية للكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت ان الإنفجار الحق اضراراً بالأصول المادية تراوحت قيمتها بين 3.8 و4.6 مليارات دولار.
أصدرت مجموعة البنك الدولي بياناً أشارت فيه إلى أنه «للمساعدة في توجيه الاستجابة العالمية المهمة والعاجلة، أجرت المجموعة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية».
أضافت: «ووفقا للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها بين 3.8 و4.6 مليارات دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح بين 2.9 و3.5 مليارات. وكانت أكثر القطاعات تضررا قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار)».
وتابعت: «تقدَّر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، بما يتراوح بين 1.8 و2.2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول 2020، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021. وتعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان».
وأعلنت أن «احتياجات التعافي العاجلة، في الأشهر الثلاثة القادمة وحدها، تشمل ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق، تلبية للاحتياجات الأساسية لتسعين ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد. كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفا من الأسر المشردة المنخفضة والمتوسطة الدخل، وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل. وتقدر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح بين 30 و35 مليون دولار، بينما تتراوح الاحتياجات على المدى القصير لعام 2021 من 190 إلى 230 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم على الفور تقديم دعم مالي يتراوح بين 225 إلى 275 مليون دولار لاستعادة خدمات 5200 شركة صغرى، و4800 شركة صغيرة توظف الآلاف من اللبنانيين».
