طالبت الهيئات الاقتصادية بتسهيل مهمة مصطفى أديب في تأليف حكومة فاعلة ومنتجة والشروع في تنفيذ خطة انقاذية مالية واقتصادية واجتماعية.
عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وأكدت في بيان ان «القوى السياسية قاطبة مطالبة وبالحاح بتسهيل مهمة أديب في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني، حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على مجابهة التحديات ومتطلبات المرحلة».
وإذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية «اننا اليوم أمام فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، في ظل هذا التعاطف والدعم الدولي والإصرار الفرنسي»، طالبت السياسيين بـ»التقاط الفرصة وتسهيل ولادة الحكومة من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاية والنجاح، لتتمكن من القيام بمسؤولياتها الجسيمة والنجاح في إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض».
وشددت الهيئات على ضرورة تنفيذ رزمة اصلاحات شاملة، تطاول المالية العامة والقضاء والجمارك والقطاع العام والمرافق والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات المختلفة لاسيما الكهرباء والاتصالات، إضافة الى منع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وضبط التهرب الضريبي، وإقرار قانون جديد للشراء العام (المناقصات العامة) وغير ذلك.
ودعت الى الشروع في تنفيذ خطة إنقاذية مالية واقتصادية واجتماعية، تحافظ على ما تبقى من مقدرات ومقومات ونقاط قوة، للبناء عليها.
كما شددت على ضرورة الاسراع في عملية التفاوض مع صندوق النقد، وصولا الى الاتفاق معه على برنامج تمويلي يسجيب لحاجات لبنان، وعلى العمل على إعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة خصوصا الخليجية الى سابق عهدها، وإعادة لبنان الى قلب العالم.
وطالبت بالحفاظ على أموال المودعين في المصارف التجارية، وعدم تعريضها لأي عمليات اقتطاع، وباعتماد سياسة منفتحة على جميع الشركاء في الوطن، وإشراكهم في هذه الورشة الوطنية الكبيرة والافادة من خبراتهم، والابتعاد عن التشفي وتصفية الحسابات.
وشددت على ان «التزام هذه الاسس والمقومات يشكل المعيار الوحيد لنجاحها»، مؤكدة «وضع إمكاناتها كاملة في تصرف الحكومة العتيدة لإنقاذ لبنان».