طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بوقف العمل باللجان بعد سقوط المهل والحقوق من هذه اللجان، علما ان بدء العمل في اللجان من دون اعلام المواطنين، وبعد مرور المهل، سيهجر اكثر من مليون مواطن لبناني غير عالم ببدء العمل بهذه اللجان، بخاصة ان المادة 8 من قانون الايجارات تتضمن مهلة شهرين لتقديم طلبات الافادة من الصندوق الى هذه اللجان من تاريخ تحديد بدل المثل، وهي مهل يصعب ايضا على المواطنين معرفتها او تحديدها تحت طائلة سقوط حقهم، وبالتالي يتوجب على المستأجرين دفع الزيادات من مالهم الخاص وهم من فئة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعني ذلك تشريدا لعشرات الاف العائلات وتستطيعون تفادي هذه الاخطاء الجسيمة والتزام ما اتفق عليه معكم ومع الوزير العدل السابق البرت سرحان بالتريث بالبدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها، فاذا لم تتهجر العائلات بالانفجار فستتهجر من التطبيق الخاطئ للجان التشريدية».
واضاف: «ان هذه اللجان القضائية تعطي امرا بالدفع الى خزينة الدولة بشكل فوري لدفع مليارات الدولارات والدولة مفلسة، اي انكم ستعطون شيكات من دون رصيد الى المواطنين وانتم تعلمون بوضع الخزينة والدولة المالي المفلس».
