«أحجية» شركة «سوناطراك» حطت أمس على طاولة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي عقدت أمس برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمقرر النائب حكمت ديب و24 من الأعضاء النواب.
وحضر ايضا ممثل وزارة العدل القاضي جون قزي، المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي ومستشارا وزير الطاقة والمياه داني سماحة وروبرت سفيري.
وبعد الجلسة، قال النائب نجم “سوناطراك” التي باتت أحجية، وقد سجن أناس، ودخل آخرون الى السجن وتم الحديث عن شركات لبنانية تصدر بضاعة الى البلد، واذا بنا لا نفهم من الموضوع سوى اننا كدولة وقعنا مع دولة الجزائر ومع “سوناطراك” التي هي مسجلة في BUI islands Bristishvirgin ونشتري منها بضائع وفق مواصفات محددة في العقد”.
وأضاف: “فتح تحقيق وجرى سجن موظفين والادعاء على آخرين. هذا الموضوع اتركه بيد القضاء. وما يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات وصلت وكان يجب ارجاعها على الفور ونطالب بغيرها. وهذا ما فعله الوزير، طلب اعادة الفيول الموجود على متنها واستبداله بباخرة ثانية وجرى فحص عينة، علما ان العقد ينص على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان والدولة اللبنانية، والشركات التي تتولى الفحص تسميها الدولة اللبنانية وشركة “سوناطراك” ويدفع اجر الشركة مناصفة.
وتابع: ان “سوناطراك” ارسلت الينا باخرة من اجل تحميل الفيول الموجود في الخزانات وهو غير مطابق وكان محجوزا عليه. وعلمنا من الوزير انه رفع الحجز عنه، والباخرة الثانية التي هي Asopos التي توقفت منذ اكثر من اسبوعين لانها غير مطابقة للمواصفات، بحسب العينة التي فحصت في لبنان، أعيد فحص العينة من الباخرة نفسها وتبين انها مطابقة، والنتيجة انه فك الحجز عنها. واقول للبنانيين اننا سنستعمل الفيول الموجود والذي هو A grade الموجود في Asopos، وهناك باخرة يجب ان تقوم بالتحميل وهي راسية منذ فترة في المياه الاقليمية ارسلتها شركة “سوناطراك” من اجل شحن الفيول غير المطابق للمواصفات”.
وقال “اننا ونبشر اللبنانيين، حسبما وعدنا الوزير، بأنه ستكون هناك كهرباء قريبا، اي لا انقطاع للكهرباء بشكل حقيقي”. وأكد ايضا ان “الشركات اللبنانية لا علاقة لها بالعقد، وهذا ما شرحه بالتفصيل الوزير والشركات اللبنانية التي نتهمها بغض النظر من هي وايا تكن هذه الشركات لا علاقة لها بالعقد.”.
بدوره، صرح النائب محمد الحجار: “ان هناك سؤالا اساسيا يجب الاجابة عنه، انه في العقود التي وقعت من دولة الى دولة هل كانت ادارة وزارة الطاقة للملف بالمستوى المطلوب. انا قلت لا، لم تكن هذه الادارة على المستوى المطلوب، واذا اردت وضع سبب لهذا الامر، فهو للاسف وزارة الطاقة”.
وتابع: “يأتي الوزير ومعه مجموعة من المستشارين، وهؤلاء يأخذون مكان الادارة، وبالتالي عندما نريد ادارة ملف بشكل جيد يجب ان يكون هناك تراكم خبرات. يأتي الوزير بمستشارين يديرون الملفات ثم يغادرون، ويأتي مستشارون غيرهم ونبقى كما نحن، بينما الادارة يتراجع وضعها. لذلك سوف اقدم سؤالا الى الحكومة عن هذا الموضوع في اقرب وقت، وأعمل على تحضيره حاليا”.
