دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات المواطنين “إلى عدم الهلع والتهافت على المحطات لتعبئة مادة البنزين لأن ذلك سيخلق أزمةً حقيقيةً ويفرّغ المحطات من مخزونها”.
وقال رئيس النقابة سامي البراكس في بيان “صحيح أن هناك مشكلة في فتح الاعتمادات المصرفية تتعلق بمسألة تقنية بحت مع المصارف الخارجية وليس لها أي علاقة بتوفر الدولار الأميركي لدى مصرف لبنان كما أشيع، ما أدى إلى تأجيل فتحها وتأخر وصول البواخر وانخفاض المخزون في المستودعات لا سيّما في منشآت النفط. ولكن المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارتيّ الطاقة والمال ومصرف لبنان يعملون على إيجاد الحل في أسرع وقت، وهناك بواخر ستصل خلال هذا الأسبوع إلى بعض الشركات الخاصة المستوردة.”
وناشد “السلطة المسؤولة العمل على حث الشركات المستوردة التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، وإلزامها تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الإقفال أربعة أيام في الأسبوع، إلى التوقف عن هذا التصرف وفتح أبوابها لمدّ السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات أن تعلم أن التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان أهم من جني الأرباح المادية”.
وتمنت النقابة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر “زيادة الدعم لمنشأتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لها باستمرار وبكميات أكبر، نظراً إلى دورها المهم جداً في ضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان”.
بدوره أكد تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان أنّه “لا داعي للتهافت إلى محطات توزيع المحروقات، بحيث أن هذه الشركات ستقوم بتوزيع مادتي البنزين والمازوت إلى الموزعين والمحطات كالمعتاد بدءًا من الاثنين الواقع فيه 1 حزيران 2020، وذلك بعدما تداولت بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن هنالك أزمة بنزين مرتقبة في الأيام المقبلة”.
وأضاف، في بيان: “إن الشركات المستوردة للنفط ستسلّم الكمّيات المطلوبة حسب حاجة السوق، آخذة بعين الاعتبار البواخر المبرمجة التي تصل إلى لبنان تباعًا، كما والمخزون المتوافر لديها، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي”، مشددا على أنها “ستواصل الشركات تسليم مادتي البنزين والمازوت طالما أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات المالية المطلوبة للاستيراد في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة”.