اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي أمس، الى ان »المصرف أطلق المنصة الالكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على اسعار العملة، وينضم اليها كل الصيارفة المرخصين«.
وأشار إلى أنّ «خلال أوّل جلسة امس، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 ملايين دولار، على سعر 3850 و3900 ليرة»، موضحًا أنّ «هذه المنصّة ستتفعّل أكثر، وستكون المرجعيّة الأساسيّة للسوق المتعلّق بتبادل الأوراق النقديّة، بين العملات الأجنبيّة بالأخص الدولار، والليرة«.
واوضح سلامة، أنّه «يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصّة، لكن السعر الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأنّ هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائيّة والطحين«.
وشدّد بما يتعلّق بالسوق السوداء، على أنّ «البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالمالبنك المركزيالعالمالبنك المركزي».
وأكّد أنّ «هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق الّتي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظّمة وضمن المصارف».
من جهته أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، «أننا بصدد تحضير خطة سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها»، مبينا «أننا سنأخذ فوق الـ200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة وسنتأكد أنه من سعر هذه المواد، عندما يتم إستيرادها وأن يعرف المواطن هذا السعر».
بدوره أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، «أننا في الأمن العام معنيون بالسوق السوداء وليس بسعر الصرف لذلك أنشأنا غرفة عمليات تتلقى الشكاوى من المواطنين على قاعدة أن كل مواطن خفير»، معلنا «أننا أوقفنا أكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي للصرف الذي حددته النقابة».
ولفت ابراهيم الى أنه «بما خص السلة الغذائية وبما أن هذه المواد أصبحت مدعومة، فسيكون هناك دوريات لمصلحة حماية المستهلك وستكون مواكبة من قبل الأمن العام، للتأكد من التقيد بالاسعار ونسبة الأرباح»، مشيرا الى «أننا سنضع آلية بالتنسق مع وزارة الاقتصاد لنتأكد أن المواد سيتم توزيعها وليس تخزينها»، مضيفا: «المطلوب أن يستفيد المواطن من السلة المدعومة مهما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء».
ولفت ابراهيم الى أنه «بما خص السلة الغذائية وبما أن هذه المواد أصبحت مدعومة، فيكون هناك دوريات لمصلحة حماية المستهلك وستكون مواكبة من قبل الأمن العام، للتأكد من التقيد بالاسعار ونسبة الأرباح»، مشيرا الى «أننا سنضع آلية بالتنسق مع وزارة الاقتصاد لنتأكد أن المواد سيتم توزيعها وليس تخزينها»، مضييفا: «المطلوب أن يستفيد المواطن من السلة المدعومة مهما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء».
وكان الحاكم سلامة اصدر صباح امس البيان الآتي: «انطلق اليوم العمل في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني المسمى «Sayrafa». وكان تداول الاسعار اليوم بحدود 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد. وقد تأمنت السيولة على هذه الاسعار وجرت العمليات على أساسها.
يبقى سعر الصرف الرسمي في المصارف على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. اما الاسعار، التي يتم تداولها عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى السوق السوداء، فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه. وبكل الاحوال فإن حجم المبالغ المتداولة عبرها ضئيل».
