أسف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في بيان، أن «عددا كبيرا من التجار لم يتمكنوا من تجاوز الأزمة ومرحلة الكورونا، ومزاولة نشاطهم بعد تخفيف قيود التعبئة العامة، مع ما يتبع قرار الإقفال من نتائج لجهة صرف الموظفين والإنقطاع عن مساهمتهم في تغذية خزينة الدولة، في حين أن التجار الذين قرروا العودة إلى مزاولة عملهم باتوا مهددين باستمراريتهم».
وقال: «لذا، جئنا اليوم لنرفع إلى كافة الجهات المعنية كيدية ما يتعرض له التجار منذ اليوم الأول للعودة إلى العمل من ملاحقات ومطالبات، إن من الجهات الرسمية أو من المصارف. فمن جهة لم تقرر الحكومة إلغاء الرسوم لسنة 2020 وطرح التسويات للمتأخرات لغاية 2019، كما كان مطلوبا، وكأن الأزمة انفرجت، في حين كان بالأحرى أن تعطي فسحة التقاط الأنفاس. ومن جهة أخرى، سارعت المصارف الى معاودة مطالبها لسداد المستحقات، مع اللجوء إلى التهديدات القاسية، ذلك مع العلم أنها متجاهلة كل التجاهل للتعميم رقم 552 الصادر عن مصرف لبنان، والذي يقضي بإمداد المصارف التجار بتسهيلات بفوائد منخفضة على 5 سنوات لتسهيل عمليات دفع الرواتب والأجور والإيجارات».
