بعدما قضوا على السياحة والاقتصاد و»هشّلت» المستثمرين لاسيما الخليجيين منهم، قررت السلطة السياسية واربابها الاجهاز على القطاع المصرفي الذي بقي حتى لحظة ما قبل فرض العقوبات الاميركية على حزب الله، الملاذ المصرفي الاكثر امانا للبنانيين والعالم، بشهادة الخارج قبل الداخل، ما اضطر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الى توجيه تحذير لمن يعنيهم الامر مفاده ان «من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف لبنان وليس السياسيين»، ملقيا «اللوم على القطاع العام وسوء ادارته التي أوصلت البلاد إلى أزمة نقدية» مشددا على ان «عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جدا على القطاع المصرفي».
وتتساءل اوساط مالية عبر «المركزية» عن اسباب اصرار البعض على وضع ضوابط وقيود على قطاع ناجح رفع اسم لبنان في العالم، وساهم في ازدهاره ونموه بفعل حسن ادارة القيميين عليه فتحول الى بنك العرب بفعل قانون السرية المصرفية الذي وضعه العميد ريمون اده عام 1965 في عهد الرئيس كميل شمعون حينما كان جورج كرم في وزارة المال.وقد نعم لبنان بفضل هذا القانون بالاستقرار المالي والاقتصادي والنمو، فما الفائدة المرجوة اليوم من التعرض لقانون السرية المصرفية والغائها بحجة مكافحة الفساد؟ الا يمكن في ظل السرية الممكن رفعها، بحسب هذا القانون تحقيق ذلك؟ لماذا الحملة على المصارف والدعوة لاعادة تنظيم القطاع وهيكلته مع المصرف المركزي وتشريع «الكابيتال كونترول» و»الهيركات»؟ فهل ان الحكومة عازمة على تعديل قانون النقد والتسليف؟.
وتؤكد الاوساط، ان هذا النهج لا يؤدي الا الى خنق القطاع المصرفي، في وقت يدعو السياسيون الى مساهمته في مساعدة الدولة. وتختم بالاشارة الى ان ما يجري هو سياسة متبعة لتحميل المصارف مسؤولية الازمة ومنعها من تنفيذ العقوبات، وتدفيعها ثمن التزامها بها بعد اتهامها بانها تتماهى مع القرارات الاميركية؟ فكيف سيتمكن لبنان بعد ازمة كورونا وضرب القطاع المصرفي من النهوض، وقد تخلى عنه جميع من كانوا يعينونه في المهمة بعد المصائب التي حلت به؟
