تقدمت جمعية تجار بيروت من الحكومة والجهات المعنية المختصة بمطالبها، راجية «أخذها بالإعتبار، إنطلاقا من حرصها على صون وديمومة القطاع التجاري خصوصا والقطاع الخاص اللبناني عموما، وفي ظل الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد»، وهي:
- المصارف:
أ. نظرا لما سبق واعتمدته المصارف من تعليق لكافة التسهيلات التى كانت تتمتع بها المؤسسات منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019، المبادرة الى إعادة تفعيل تلك التسهيلات بسقف 120% عما كانت عليه قبل بدء الأزمة، على أن يتم إحتساب فائدة بنسبة 0% للشهور الستة الأولى من تاريخ البدء بالعمل بهذا التدبير.
ب. تمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 اشهر.
ج. تخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى (3 أو 4%)
- الدولة:
أ. إلغاء كافة الضرائب المستحقة لفترة 6 أشهر أي الفصلين الأول والثاني لهذه السنة 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية…
ب. تسويات إستثنائية وشاملة تطاول كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.
ج. تعليق كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التى لا يزال الموردون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.
د. إعفاء مستحقات مؤسسة الضمان الإجتماعي لدى الشركات كافة لستة أشهر، والسماح لتلك الشركات بقيد الموظفين الجدد مجانا لفترة الـ 24 شهرا المقبل (سنتين).
- المؤسسات:
أ. السماح للمؤسسات بتعليق عقود عمل الموظفين لفترة مؤقتة.
ب. إعادة النظر بإنصاف في الإجازات السنوية في إطار كل شركة ومراعاة لنظامها التشغيلي.
ج. إلغاء بعض أيام الإقفال الرسمية لما تبقى من هذه السنة.
د. إعفاء المؤسسات من سداد إيجار أماكن العمل لمدة 6 أشهر.