ارتفع مؤشر الـPMI عن القراءة الأدنى له والتي سجلها في شهر تشرين الثاني عند 37.0 نقطة، ليقف عند 45.1 نقطة في كانون الأول، علما أنّ هذه القراءة الأخيرة تمثّل تراجعًا حادًا في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى انخفاض مستوى الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوسط على المدى الطويل، غير أنّ وتيرة الانكماش في الإنتاج كانت أقلّ حدة من المعدّل الذي سجّلته في تشرين الثاني. ونسب معظم أعضاء اللجنة الانخفاض في النشاط الاقتصادي الى حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وكذلك، كان انخفاض الأعمال الجديدة خلال شهر كانون الأول عاملا أساسيا ساهم أيضا في تراجع الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض التي بدأت منذ شهر حزيران 2013. وبشكل عام، كان معدل الانخفاض ملحوظا مقارنة بالمعدلات المسجّلة في السنوات الماضية، ولكنّ وتيرة التراجع كانت أقلّ حدة من تلك التي سجّلها مؤشر الأعمال الجديدة في تشرين الثاني 2019، الشهر الذي شهد نتائج اندلاع الاحتجاجات المحلية. وقد ساهم انخفاض المبيعات الدولية في الشهر الأخير من السنة في إضعاف إجمالي الطلبيّات الجديدة. وكان معدل الانخفاض أقل حدّة من المعدل المسجل في شهر تشرين الثاني ولكنّه بقي ملحوظًا مقارنة بالمعدلات المسجّلة على مرّ السنين. ونسبت بعض الشركات المشاركة في المسح انخفاض الصادرات إلى غياب الاستقرار الإقليمي.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2019، قالت ربى شبير الخبيرة الاقتصادية لدى بنك BLOMINVEST «ان بلوغ المؤشر 45 نقطة يشير الى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الاجمالي هي دون الصفر. وتعكس نتائج المسح أن التحديات الوطنية في شهر كانون الأول 2019 لاتزال خطيرة، بحيث بلغ متوسط عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية على مدار خمس سنوات 1733 نقطة أساس في تشرين الثاني وارتفع إلى 2413 نقطة أساس في كانون الأول. وبدورها تتوقع الشركات تخفيضات إضافية في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال عام 2020، ومن المقدر أن يقف مؤشر الإنتاج المستقبلي عند مستوى 37.4 نقطة في شهر كانون الأول».
