أعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان أمس عن اضطرارها لمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة لما لهذه السلعة الحيوية من أهمية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. مشيرة الى ان ذلك يعود الى عدة عوامل أهمها استمرار الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان وما ينتج عنها من صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لبواخر المحروقات لزوم معامل الإنتاج.
وقالت إن الإجراءات المذكورة بتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع المساهمة المحددة للمؤسسة من الدولة اللبنانية، حيث تستمر حاليا بوضع حوالى 1500 ميغاوات فقط على الشبكة حتى شهر شباط المقبل، في حين ان بمقدورها تقنيا وضع طاقة إضافية بما لا يقل عن 500 ميغاوات وزيادة ساعات التغذية في حال توفرت لها الإمكانات اللازمة.
وأشارت الى أنه في حال الإبقاء على المساهمة المحددة في مشروع الموازنة العامة بـ1500 مليار ليرة لبنانية، فإن المؤسسة ستضطر أيضا الى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بما يتوافق مع هذه المساهمة ومع أسعار النفط العالمية الآيلة الى الصعود، حيث تلامس حالياً 70 دولارا أميركيا للبرميل فيما موازنة المؤسسة وضعت على أساس سعر 65 دولارا للبرميل، وذلك في ظل تعرفة ثابتة منذ العام 1994 عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 20 دولارا.
وفي السياق، أكدت مؤسسة كهرباء لبنان مجددا أن جميع المناطق اللبنانية تتغذى بالتيار الكهربائي على قدم المساواة باستثناء تلك التي صدر بشأنها قرارات أو توجيهات من مجلس الوزراء ومن بينها بيروت الإدارية. كما أشارت الى تفاقم مشكلة التعديات على الشبكة الكهربائية في الآونة الأخيرة واستحالة تنفيذ حملات نزع التعديات في مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة، الامر الذي يساهم في زيادة الطلب على الطاقة وبالتالي الضغط على الشبكة العامة مما يؤدي الى عدم استقرار التغذية الكهربائية لاسيما في المناطق التي تتم فيها هذه التعديات.
وأفادت المؤسسة بأنها ستعمد الى إطلاع المواطنين أي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة، وذلك في ضوء حجم المساهمة المعطاة لها وأسعار النفط العالمية.