لفتت هيئة المبادرة المدنية – عين داره، في بيان أمس نظر النيابات العامة إلى انها «حركت النيابات العامة المالية والاستئنافية منذ شهر نيسان 2018 بخصوص جرائم مشهودة في جبل عين داره لا حصانة دستورية لمرتكبيها، بل تلك التي وفرها، عبر الضغط على القضاء، الانتماء السياسي لمرتكبيها وشراكاتهم الإقليمية وتشكيلهم للميليشيات المسلحة».
وأشارت الى «ان مقالع وكسارات عين داره تعمل اليوم بكامل طاقتها رغم إشارات الاقفال بالشمع الأحمر الصادرة عن القضاء منذ شهر تموز 2019، وذلك تحت أعين البلدية والمخافر، وبغطاء من الاثنين دون أن نرى اي مرتكب في السجن، او اي حجز على الحسابات والممتلكات والمخزون بعد صدور جداول التكليف ب 170 مليون دولار من الرسوم البلدية منذ أكثر من عام بناء على قرار قضائي صادر عن النيابة العامة المالية».
وأعلنت الهيئة انها «وفرت للنيابات العامة المالية والاستئنافية في بعبدا معلومات ومستندات بجرائم تتعلق باختلاس الاموال العامة، وتزوير الخرائط بخصوص محمية أرز الشوف، كما تزوير المستندات المتعلقة بالترخيص لمشروع اسمنت الارز، وتعدي المقالع على المحمية والمشاعات والأوقاف والاملاك الخاصة، وتبييض الأموال، والتعاون مع مدرجين على لوائح العقوبات الدولية، والتغطية التي وفرتها المجالس البلدية المتعاقبة لهذه الجرائم عبر إصدارها لجداول تكليف تافهة ومغلوطة، واصدارها لبراءات ذمة كاذبة، وتقديمها التسهيلات المالية والمرورية للمنتهكين، وحجبها للمعلومات عن المواطنين».
واكدت «ان هذه الافعال تتعلق بأصحاب كسارات على رأسهم بيار فتوش، ورؤساء واعضاء مجالس بلدية سابقون او حاليون، ووزراء بيئة سابقون او مستقيلون مؤخرا، ومخافر… أما المبالغ المعنية فهي بمئات ملايين الدولارات لم يتردد رئيس الجمهورية بالحديث عنها في مجلس الوزراء (850 مليون دولار في ما يتعلق بالفتوش فحسب وبعين داره فحسب) قبل سحبها من التداول الحكومي».
وكررت هيئة المبادرة المدنية كامل استعدادها «لمعاودة التعاون مع التحقيق ان رغبت النيابات العامة بتفعيله»، وتوقعت من النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا «فرض إحترام إشارات الختم بالشمع الأحمر وزج المنتهكين في السجون». كما أكدت «الإستمرار في المسارات القضائية والاعلامية والشعبية التي أطلقتها».
