أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور «الالتزام بالوصول إلى صفر تلوّث صناعي في نهر الليطاني نهاية هذا الصيف، والمهل نهائية لا تمديد لها. وفي 28 حزيران تنتهي مهلة المؤسسات الصناعية من الدرجة الرابعة والخامسة، وسنبدأ باتخاذ الإجراءات».
كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء أقيم أمس في مجمّع «وست بقاع كاونتري كلوب» في بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي، بدعوة من وزارة الصناعة، للبحث مع الصناعيين والبلديات في موضوع معالجة تلوّث الليطاني وروافده، تحت عنوان «واقع الحال والخطوات اللاحقة بعد انتهاء المهل».
وحضر اللقاء وزير الإعلام جمال الجراح، عضوا كتلة «المستقبل» النائبان محمد القرعاوي وهنري شديد، النائبان السابقان أنطوان سعد وناصر نصرالله، القيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» وهبي أبو فاعور، المنسق العام لتيار «المستقبل» في البقاع الغربي وراشيا علي صفية، وكيل داخلية «التقدمي» حسين حيمور، المسؤول السياسي في «حزب الله» أحمد قمر، مسؤول حزب «القوات اللبنانية» في البقاع الغربي شربل الراسي، رؤساء بلديات واتحادات بلديات فاعليات وحشد من الصناعيين والأهالي.
بدأ اللقاء بعرض ودراسة مفصلة للخطوات العملية لواقع نهر الليطاني، قدّمته منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس الحداد، ثم قال أبو فاعور وقال «منذ وصولنا كلقاء ديموقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي إلى وزارة الصناعة، أعلنا أن الهدف الأساس، الذي لا حياد عنه، هو الوصول إلى صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني، وأعلنا عدم التزامنا بالمهل التي أعطيت سابقاً، لأنها كانت مهلا طويلة وغير منطقية، وكانت غير جدية، وتم خلق انطباع عام عند أصحاب المؤسسات، أن المهلة تتجدد».
أضاف: «المهل التي أعطيت لهم نهائية، ولن يكون هناك مهل إضافية من وزارة الصناعة، وأصحاب المؤسسات يجب ألا ينظروا أن هناك تمديدا للمهل».
وتابع: «المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة والخامسة، ستنتهي المهلة المعطاة لها في 28 حزيران 2019، ولن يكون هناك تمديد».
من جهته، قال الجراح: «التركيز في الأساس يجب أن يكون على إزالة التلوث الصناعي والملوثات الأخرى، مثل الصرف الصحي. لأن هذه المياه تستعمل في الزراعة، وهي ملوثة، وفيها ملوثات كبيرة تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها تلوث النفايات الصلبة، ومنها ما يتحلل ويتفاعل مع المياه، وهذا تأثيره كبير على الزراعة، وعلى اقتصادنا وصادراتنا، والاستعمال المفرط للكيماويات والأدوية الزراعية، وهي تصل إلى المياه الجوفية».
أضاف: نواب البقاع الغربي والأوسط قدموا قانونا لمجلس النواب، وأصبح لدينا اعتماد بقيمة 1100 مليار ليرة، لتنظيف وإزالة التلوث من نهر الليطاني، لنعود ونعلق بالروتين الإداري واستهلاك الوقت، بينما أهلنا يموتون بالسرطان، وندفع كلفة كبيرة إنسانية واقتصادية، لكننا استطعنا كنواب، وبمساعدة الرئيس الحريري، أن نحصل على قرض من الحكومة الإيطالية، بقيمة 26 مليون يورو، لإقامة محطة تكرير في قب الياس – المرج.
