عقدت لجنة المال والموازنة النيابية قبل ظهر امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور حشد من النواب ووزير المال علي حسن خليل ومعنيين للبحث في مشروع موازنة العام 2019.
وقال كنعان بعد الجلسة «أنّنا مع إقرار الموازنة في وعدها الدستوري، لأنّنا نعتبر أنّ الفائدة من الموازنة تنتفي إذا لم تصدر في وقتها، فهي يجب أن تتضمّن الإعتمادات والإيرادات والإنفاق المتعلّق بالسنة الّتي تصدر فيها».
واشار الى أنّ «وزير المال شرح موضوع قطع الحساب، واعتبر أنّه كانت هناك مهلة سنة انتهت، وأحال القطع إلى ديوان المحاسبة، لكن إلى اليوم لم يُحَلْ مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون».
وشدّد كنعان على «أنّنا لا نفهم أسباب عدم إحالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة إلى المجلس النيابي حتّى الساعة»، مشيراً إلى أنّ «آخر قطع حساب أقرّ عام 2005، ولكن خلال كلّ السنوات اللاحقة، لا يوجد قطع حساب أقرّه المجلس النيابي. وحتّى قطع الحساب الّذي أقرّ قد يتمّ تعديله، إذ أُقرّ مع التحفّظ، وهذه بدعة».
وأعلن أنّ «وزارة المال أنجزت مراجعة حسابيّة شاملة، والمطلوب أن تحوّل لنا الحكومة قطوعات الحساب، فعدم إحالة مشاريع قوانين الحسابات المالية يضعنا أمام مشكلة دستوريّة بعدم إمكانيّة نشر الموازنة وهو ما لا نريده». وذكر «أنّنا طرحنا مسألة الأولويات الاجتماعية ومسألة الجمعيات لاسيما ما يُحكى عن «سيزوبيل» وتأمين الأموال لها وللمستحقين، مع تجديد مطالبتنا بالتدقيق بملف الجميعات لنعرف المكتوم والوهمي والمسيّس منها، لوقف المساهمات لها».
وركّز على أنّه «لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة، وسيكون هناك إصلاح من قِبل لجنة المال لوقف الاستثناءات الّتي كانت تُستخدم لتخطّي القوانين»، مشيرًا إلى أنّ «الإصلاح البنيوي يكون بهيكليّة الموازنة، والرؤية الاقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة».
وأكد «انّنا نتحمّل مسؤوليّاتنا لإنتاج موازنة في أقرب فرصة تتضمّن أكبر قدر من الإصلاح والمساواة، إذ هناك أمور بحاجة لمعالجة ومهمّتنا ليست سهلة والعمل جدّي».
من جهته كتب الوزير خليل على حسابه على «تويتر» أن «المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون ان توقيعها تم مع نهاية 2018، في وقت كان من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعها دورياً».
وقال: «لقد قامت وزارة المالية بعد السير بالإجراءات بدفع الفصلين الأول والثاني، وأما الفصل الثالث والرابع فقد تم تدوير المبالغ المخصصة لهما نتيجة التأخير الذي حصل».
وأضاف: «لقد تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توافر السيولة، وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية ومنها سيزوبيل».
وتابع: «وفي مداخلة في لجنة المال اليوم (أمس) ركزت على أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في غياب مراكز حكومية متخصصة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات التي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي لإلغاء عقودها أو استفادتها».
وشدد وزير المال على «ضرورة إنجاز عقود 2019 حتى لا تتكرر مشكلة التأخير في دفع المستحقات، وهي التي لم توقع لتاريخه».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اتصل أمس بخليل، واتفق معه على دفع جزء من المساهمات لعدد من المؤسسات الإنسانية المهدّدة بالإقفال، في خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد عقدت لجنة المال جلسة ثانية عصر أمس برئاسة كنعان وحضور خليل لدرس فصول الموازنة، وقد انتهت الجلسة ليل أمس بإقرار ١٣ بنداً من الفصل الاول وتعليق بندين يتعلقان بالهبات والقروض ونقل اعتمادات بالتصويت عليهما اليوم.