بحث وزير الصحة العامة جميل جبق امس مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب أطباء بيروت الدكتور ريمون صايغ ونقيب أطباء طرابلس الدكتور عمر عياش في مستحقات المستشفيات والأطباء التي لم تدفع منذ ثمانية عشر شهرا. وتركز النقاش على إمكان تأمين دفعة من هذه المستحقات، هي جداول مستحقات المستشفيات والأطباء التي أرسلها وزير الصحة السابق غسان حاصباني إلى وزارة المال ابتداء من 1-9-2018 لغاية 20-12-2018، وتم التدقيق فيها والموافقة عليها، وبلغت قيمتها 270 مليار ليرة، إلا أنها لم تدفع بعد. وأبدى النقباء الحاضرون خشية من المزيد من التأخير في دفع المستحقات، آملين أن تعمد الحكومة إلى سدادها تباعا في وقت قريب بما لا يرهق الخزينة من جهة ويساعد من جهة ثانية المستشفيات والأطباء على استكمال الخدمات الطبية.
وأدلى جبق بتصريح أوضح فيه أن «المستشفيات والأطباء لم يقبضوا مستحقات متراكمة منذ سنة ونصف سنة، وقد دخلنا في الشهر الخامس من العام 2019 ولم تدفع مستحقات العام 2018».
وأعلن أنه سيحاول في مجلس الوزراء تحريك الموازنة الموجودة والمستحقة منذ 1-9-2018 ليتم دفع ما أمكن من أموال المستشفيات والأطباء، آملا تحريك الموضوع في خلال مدة قريبة.
ولفت ردا على سؤال إلى أنه ليس في صدد المطالبة بأموال جديدة، «بل إن المستحقات التي تتم المطالبة بالحصول عليها تشكل جزءا من موازنة العام 2018» . وأضاف أنه تبلغ من وزير الصحة السابق أن الجداول بمستحقات المستشفيات كافة حولت من وزارة الصحة إلى وزارة المال ابتداء من 1-9-2018 وحتى 20-12-2018، ولكن لغاية الآن لم يدفع شيء منها، وقد يعود ذلك إلى صعوبات موجودة حاليا ضمن الدولة اللبنانية».
وقال: «هذا ما سنسعى لإيجاد حل له بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المال لتحديد الآلية الممكنة لدفع جزء من الأموال المستحقة للمستشفيات».
ثم تحدث صايغ فأوضح أن «ميزانية العام 2018 هي ميزانية مقررة، والهدف ليس المطالبة بزيادات إنما المطالبة بسداد مستحقات عن أعمال تم إنجازها من المستشفيات والأطباء».
بدوره، شكر هارون الوزير جبق على «تفهمه الإيجابي لمطلب المستشفيات والأطباء»، آملا «تجاوب الحكومة ورئيسها معه لتسيير الأمور في سبيل خدمة المواطن».
وشدد عياش على أن «عدم قبض المستحقات لمدة ثمانية عشر شهرا ينعكس سلبا على الأداء ويهدد بهجرة الأطباء الأكفياء».
