عقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مؤتمرا صحافيا رد فيه على التطاول الذي يتعرض المجلس، فشدد على «أن المجلس هو مجلس ميثاقي تمثيلي استشاري مستقل، وإن أي من الرئيس او الاعضاء لا يتقاضى راتبا ولا مخصصات ولا بدل جلسات، وهو عمل تطوعي يضع خبرته في سبيل المصلحة العامة، بما يعني ان المجلس رئاسة واعضاء نذر نفسه للخدمة العامة ولخدمة الوطن بشقيه الاقتصادي والاجتماعي من دون أي مقابل أو أي مردود مادي سوى المردود المعنوي الناشىء عن الخدمة العامة».
وأشار الى أنه «لا بد من التوقف عند حقيقة دامغة وموثقة وهي ان الموازنة لا تعني الصرف. فصحيح ان للمجلس الاقتصادي موازنة ملحوظة في بنود الموازنة العامة، لكن الاصح ان المجلس الاقتصادي لم يصرف من موازنته سوى 34 في المئة لا اكثر، في وقت يحق له التصرف بكامل موازنته كونه مؤسسة مستقلة. وبالتالي فان المجلس بواقعه الحالي يشكل قدوة ومثالا يحتذى».
اضاف: «على الجميع ان يعلم بان هناك قرارا من مجلس الوزراء صدر بتاريخ 3 – 5 – 2018 يجيز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي توظيف 14 شخصا لملء الشواغر، لكنه امتنع عن ذلك حفاظا على المال العام واستعاض عن هؤلاء الموظفين المفترضين بخبرات الاعضاء وكفاءاتهم ومعارفهم ومستشاريهم الخاصين الذين يعملون بدورهم من دون اي مقابل مادي. كما ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يجيز شراء سيارتين لزوم المجلس ولكنه امتنع ايضا عن ابرام اي صفقة شراء حفاظا على المال العام واكتفى باستخدام سيارات موظفي ادارته لتسيير امور المجلس الادارية وهو بالتالي لم يشتر ولو دراجة هوائية من موازنته».
واكد «ان الخروج من منطق السياسات الموسمية وبناء السياسات لا يأتي فقط نتيجة الحركات المطلبية، بل من خلال التفكير المشترك والحوار العميق والجدي بين الدولة والنقابات والمنظمات الأهلية وكل المعنيين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي. وهنا يأتي دورنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرسم سياسات مستدامة تخرج التفكير بالشأن العام من منطق ردة الفعل العفوية إلى منطق التفكير المنهجي. لذلك نقول للجميع: يجب أن تعتادوا على وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
«وفي الشأن المالي قال انه «لم يعد ممكنا اعتماد مقاربة «الخطوة في الاتجاه الصحيح» في سياق التصحيح المالي، ولا مقولة أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة». فالوضع المالي الضاغط يتطلب معالجة عاجلة واضحة الهدف». واوضح ان «الموازنة العامة ليست قصاصا يستدعي الخوف والهرب منه، بل إن الهدف الأقصى منها هو التوازن، فإذا قلنا إننا نريد موازنة متوازنة، نكون قد أمسكنا طرف خيط الإصلاح المأمول». وشدد على ان «التصحيح المالي لا يتحقق إن لم يأت في مسار ممرحل يصل بالمالية العامة إلى توازن ثابت. ونحن نحث على أن ندرك التوازن بحلول العام 2022 كحد أقصى».