نظم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة المال ورشة عمل بعنوان «تجارب رائدة في تحديث الشراء العام»، بالتعاون مع مبادرة «سيغما» المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وفي حضور لافت من المؤسسات الدولية والسفارات والقطاع وعدد من مسؤولي الشراء في الادارات والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع المدني.
وألقت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، لاحظت فيها أن «تحديث الشراء العام من أهم متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر النزاهة والشفافية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر سيدر، وأكد عليها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وهو يدرج للمرة الأولى في صلب البيان الوزاري».
ولفتت إلى أن «الشراء العام يقع في صلب الاصلاحات الهيكلية لإدارة المال العام التي من شأنها تحسين الحوكمة المالية وكسب ثقة المستثمرين واستعادة التنافسية الاقتصادية».
وذكرت «بالتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، وأهمها ضيق هامش الانفاق الاستثماري للدولة، والتراجع الملحوظ للتنافسية الاقتصادية».
واشارت إلى أن «الفساد وتضارب المصالح لا يزالان يشكلان عائقا كبيرا أمام الفرص الاقتصادية، وأن تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري يحتاج إلى الفاعلية والشفافية، ما يتطلب اقرار قانون شراء عصري، ويدعو إلى ملاءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أحكامه».
ولاحظت «أن بين التحديات النقص الملحوظ في القدرات والمهارات، ما يستدعي تعزيزا للقدرات والكفايات المهنية لدى جميع العاملين في الشراء العام لضمان أعلى مستويات الفاعلية والجودة والشفافية».
واعتبرت «أن هذه التحديات تؤكد أن ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء العام، يتوافق مع المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد الأدوار بين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما يسمح بتحقيق الأهداف وتحسين جودة الخدمات، ورفع الكفاءة والفاعلية».
ثم تحدثت المستشار الأول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي لتحسين الحوكمة – سيغما – ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها الى ان «خطوات عدة نفذت منذ المؤتمر الأخير في حزيران 2018»، مؤكدة استمرار دعم «سيغما للخطوات الرامية الى تحديث الشراء العام في لبنان».
وخلال الجلسات، اطلع المشاركون على تجارب ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس وغيرها، وعلى المقاربات الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبادىء الـ12 حول الشراء العام التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال حالات عملية تحاكي الواقع داخل الادارات والمؤسسات اللبنانية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في لبنان
