عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عن ملف التوظيف والتعاقد في وزارتي الصحة والطاقة والمياه، في حضور وزير الصحة جميل جبق ووزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني وعدد من النواب والمعنيين.
وعقب الجلسة قال كنعان: «تقدمنا كثيرا، وبحسب ما أبرزه وزير الصحة الحالي، فإن عدد التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية يبلغ 459 شخصا، حصلوا بغالبيتهم من دون موافقة وزير الصحة، وقد أخذ علما بالبعض منهم، لكنه لم يوافق على الغالبية الساحقة منهم، وهذه الموافقة ملزمة بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية».
أضاف: «نحن اذا أمام مخالفتين، الأولى بالشكل، لغياب الموافقة المسبقة للوزير، والثانية مخالفة للأصول والقانون بعدم احترام المادة 21 من القانون 46 وعدم المرور بمجلس الخدمة المدنية. وعلى المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة أن تتنبه الى أنها ليست جزرا معزولة، وحاجاتها «على الراس والعين» لكن هناك أصولا يجب اتباعها».
وأعلن أنه «وفق التقرير المشترك الذي بين يدينا من أجهزة الرقابة، فالمخالفات في وزارة الطاقة معدومة في ما يتعلق بالتعاقد والتوظيف، استنادا الى القانون 46 الذي منع التوظيف وحدد شروطا استثنائية له، ولم يحصل اي تجاوز للأصول، وهو أمر جيد في وزارة كبيرة وصية على مؤسسات من كهرباء ومياه». وقال: «ما اعلنه بالنسبة الى وزارة الطاقة يجب ألا يفهم كموقف سياسي، ففي مرة سابقة نوهنا بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، واي مخالفة في اي وزارة او ادارة سنشير اليها».
وأكد كنعان أن «رقابتنا البرلمانية لن تذهب فقط الى النهاية، بل لن تكون إلا بداية الدخول الى كل الملفات. ويوما بعد يوم أتأكد ان التوظيف والتعاقد توقف، وهناك احترام للمادة 21، واجهزة الرقابة تستوضحنا رأينا في اجراء مباراة أو عدمه. وهناك تهيب للعمل الرقابي الذي نقوم به في المجلس النيابي، والمحاسبة ستحصل».
