عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا، ظهر امس، في وزارة الصناعة، أعلن فيه «المهل الزمنية النهائية التي ستمنحها وزارة الصناعة لأصحاب المصانع المرخصة وغير المرخصة الواقعة على حوض ومجرى نهر الليطاني المخالفة للشروط البيئية، وذلك بغية تسوية أوضاعها تحت طائلة الاقفال»، مشددا على أنه «لن يكون هناك تمديد مهل أو اعطاء مهل اضافية».
وقال أبو فاعور: «بعدما تم تكليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على ثلاثماية وخمسين مؤسسة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تدور حولها الشبهات بالمسؤولية عن التلوث في نهر الليطاني، جرى الكشف حتى الآن على مئة واثنين وخمسين مصنعا. تركز الكشف على ثلاثة عناصر: أولا- كمية المياه المبتذلة المسربة من المؤسسة الصناعية وكمية التلوث المحتملة منها، ثانيا- في حال وجود ترخيص أو عدمه، ثالثا – اذا كانت هناك معالجة للمياه والتأكد من ذلك عبر أخذ العينات لفحصها.
وتابع: «بعد مهلة شهر من الكشف، يمكن القول إنه أصبح لدى وزارة الصناعة تصور واضح عن أوضاع المؤسسات الصناعية وعن المهل الزمنية المنطقية الممكن اعطاؤها لها لتسوية أوضاعها وانشاء برك ترسيب أو تركيب محطات تكرير للمعالجة أو اعتماد أي وسيلة أخرى للمعالجة. المهل الزمنية التي ستمنحها وزارة الصناعة هي مهل نهائية، وتشمل المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة. وبالتالي أتمنى على الصناعيين الا يتعاملوا مع هذه المهل باستخفاف، فلن تعطى اي طلبات استرحام ولن يكون هناك تمديد مهل ولن تعطى مهل اضافية. والمهل التي ستعطى كافية لجميع من يملك النية الصافية والارادة الفعلية لتصحيح أوضاعه».
ستكون المهل على الشكل التالي: – ستة أشهر للمصانع من الفئة الاولى والثانية. – أربعة أشهر للمصانع من الفئة الثالثة. – ثلاثة أشهر للمصانع من الفئة الرابعة والخامسة.
ووجه أبو فاعور نداء إلى جميع أصحاب المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة للالتزام بهذه المهل والمباشرة بتصحيح الاوضاع وانجاز المهمة قبل نفاذ الوقت. وقدم شرحا عن بدء المعالجة المركزية للمؤسسات الصغيرة خصوصا التي تعنى بصناعة الألبان والأجبان بالتعاون مع منظمة USAID.