أجرى رئيس تجمّع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل قراءة مقتضبة لنتائج القمة التنموية والاقتصادية العربية التي انعقدت في لبنان الأحد الفائت، ملقياً الضوء على إيجابياتها المتجلّية في الدعم القطري، وسلبيّاتها التي دحضت رغبة رجال الاقتصاد في إعادة النظر في الاتفاقات اللبنانية – العربية ومعالجة ما فيها من شوائب.
وذكّر زمكحل بما سبق انعقاد القمة وتسبّب بغياب الرؤساء والزعماء العرب، «وهو المقاطعة العربية عن المجيء إلى لبنان، السياسية بامتياز، بما يفسّر الغياب العربي عن القمة بمثابة رسالة سياسية مباشرة للبنان»، موضحاً أن النظرة الإقليمية كما المعطيات المحيطة بالقمة تختلف باختلاف نوعيّة الحضور، في حال اقتصر على ممثلي الدول وليس على رؤسائها.
وقال في معرض تحفّظه عن أعمال القمة ونتائجها: «كان مطلبنا تضمين جدول أعمال القمة، متابعة تطبيق التبادل التجاري والاقتصادي بين لبنان والدول العربية، إذ هناك اتفاقات ومعاهدات موقعة بين الجانبين تشوبها مشكلات عدة عند التنفيذ تعوق الإفادة المأمولة منها، كالضرائب والرسوم وتحديداً عملية ملء الطلبات الرسمية التي تتطلب وقتاً طويلاً».
أما الشق الإيجابي في نتائج القمة، فيبرز على حدّ قوله، «في إعلان قطر نيّتها شراء سندات «يوروبوند» بقيمة 500 مليون دولار»، معتبراً أن «الدعم القطري أعاد الثقة بلبنان وعزّز أسعار هذه السندات بعدما تراجعت بفعل تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين، ما دفعنا إلى إقامة غداء العمل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لطمأنة الأسواق والرأي العام».
أضاف: النقطة الإيجابية الثانية تكمن في الاتفاق التام على الرجوع الآمن للاجئين السوريين إلى سوريا، أما الثالثة فتتجلى في اقتراح بنك الاستثمار العربي الذي نثمّن، لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التداول بهذه الفكرة، بل منذ سنوات، إنما المشكلة تكون دائماً في التطبيق وفي مصدر التمويل والآلية…إلخ».
وتمنى زمكحل «متابعة هذا الاقتراح وإنشاء المصرف في العام 2019، وإلا لا يعود له أي قيمة في ما بعد». وقال: إن بنك الاستثمار يساعد المشاريع الاستثمارية، ولا سيما تلك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة أو إنشائها، وهذا من شأنه أن يكون محرّكاً أساسياً لاقتصاد صغير مثل لبنان، شرط وجود صندوق تمويل.
وكرر «اننا نأمل الإسراع في إنشاء البنك الاستثماري المطروح، وتشكيل لجنة متابعة لهذا الغرض، ليبدأ بالعمل هذا العام من دون أي تأخير لتحقيق الأهداف المرجوّة منه».
