ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني اجتماع لجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة التي تضمّ وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة.
وعقد بعده مؤتمراً صحافياً لفت فيه الى اللجنة «التي تجسد النموذج التشاركي والمؤسساتي للعمل الذي أصرّ على تعزيزه وتعميمه منذ وصولي إلى وزارة الصحة العامة».
ورداً على الحملة التي أجرت مقارنة خاطئة بين اسعار مناقصة الدواء لمصلحة وزارة الدفاع واسعار مبيع الدواء للعموم المنشورة على موقع وزارة الصحة، قال اشن «هذه اللجنة هي المكان الصحيح الذي نعمل فيه سوياً لتنسيق الجهود خصوصاً في ما يتعلق بشراء الدواء مع الأخذ في الاعتبار الآليات القانونية وأسس المالية المعمول بها. اما الارقام التي تم تداولها عبر الإعلام فهي ليست أرقام مناقصة وزارة الصحة بل سعر المبيع في الصيدليات والذي لا يتضمّن اي حسومات على الكمية او عروض للوزارة، سعر «الجملة» ليس كما سعر «المفرّق». لذلك لا تضللوا اللبنانيين بمقارنات خاطئة في الأساس.
أضاف: ثمة جوّ من الهرج والمرج السياسي والإعلامي، ومن المعيب إضاعة وقت القضاء واللجان النيابية من قبل وزراء ومسؤولين بأمور كان يمكن الاستيضاح عنها بسؤال بسيط. لسنا أكيدين من أن الاسعار المنشورة في الاعلام تعود إلى وزارة الدفاع، ولكن حين دققنا في هذه اللائحة التي تضم فقط عيّنة من الأصناف، تبيّن أن هناك 8 أدوية تشتريها وزارة الصحة أقل من وزارة الدفاع، 7 أدوية بسعر متقارب بين الوزارتين، و3 أدوية فقط تشتريها وزارة الدفاع بسعر أرخص من وزارة الصحة. وأحد هذه الأدوية يتم حالياً إعادة تسعيره وسينخفض نحو 70% وسيكون أقل من ثلث السعر المنشور كسعر تشتريه وزارة الدفاع».
وكشف عن مضمون الرّد الذي أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء رداً على كتاب وزير الدفاع الذي يطلب فيه من مجلس الوزراء الموافقة على تكليفه إجراء تلزيم الأدوية والمستحضرات الطبية لكل الوزارات لا سيما وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات العامة والصناديق، ويقول ان ذلك لتحقيق وفر على الخزينة العامة. وقال حاصباني: «أوضحنا ان طلب وزير الدفاع مخالف للمرسوم رقم 2866 الصادر بتاريخ 16-12-1959 (نظام المناقصات) لا سيما المادة الأولى التي أخضعت لأحكامه جميع إدارات الدولة باستثناء وزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن والأمن العام التي تجري المناقصات ضمن دوائرها ووفق أنظمة خاصة بها. بينما تجري وزارة الصحة العامة المناقصات من خلال إدارة المناقصات في التفتيش المركزي».
وتابع: القول إن وزارة الدفاع الوطني أجرت تلزيم أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2018 ومقارنة أسعار الأدوية ذاتها والكمية نفسها الملزّمة من قبل وزارة الصحة العامة، تبيّن وجود فرق تعدّى الـ40%، هو قول لا يعكس الحقيقة.
واعلن «ان التداعيات الايجابية لتعديل آلية تسعير الدواء الذي اقدمنا عليه نهاية السنة الماضية، بدأت تظهر حيث ورشة اعادة التسعير في أوجها. وفي الاول من شباط، اي بعد اصدارنا مؤشر الاسعار، سننشر عبر موقع الوزارة الالكتروني، اسماء الادوية الجنيسيّة المخفضة واسعارها الجديدة ويبلغ عددها 299 دواءً».