اوضحت جمعية المستهلك «اننا اخذنا 10 عيّنات من كبيس اللفت في السوق وتبيّن ان 60% من العينات تحتوي على مادة rhodomine B المسببة للسرطان ونحن امام حال تسميم حقيقي.
وصدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة بيان أشارت فيه الى :
«عقد جمعية المستهلك عن «استخدام مادة Rhodomine B المسرطنة بشكل كثيف في كبيس اللفت” في 10 عينات اخذتها، وفي خطوة تضليلية غير مسؤولة اعلنت أنها “تحركت وأعلَمت كلاً من وزارتي الصحة والصناعة للتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية إلا أن الوزارات المعنية لم تفعل شيئاً حتى الساعة”.
وأضاف البيان إن مادة Rhodomine B غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها الى لبنان، كما ان وزارة الصناعة اصدرت قرارا في وقت سابق منعت استعمالها في تصنيع الكبيس.
واضاف: ان وجود هذه المادة على الاراضي اللبنانية يعني انها ادخلت بطرق غير شرعية، ومكافحة التهريب مسؤولية الجمارك والاجهزة الامنية والعسكرية المعنية بضبط الحدود.
وتابع: ان مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة ومواد اخرى هو من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 في المادة 64 تحت بند المادة / 8/ الجديدة: (…) تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما: التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، خصوصا الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها”.
وأكد ان مكافحة استخدام هذه المادة ليس من صلاحيات وزارة “الصحة”، ولكن اذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الاجراءات اللازمة كما تحول الملف الى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة لمحلاقة المصنع ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية.
من جهتها أصدرت وزارة الصناعة البيان الآتي: «منذ إثارة موضوع الضرر الذي يلحقه استخدام بعض المخلّلات ومن بينها «اللفت» في الصحة العامة، تتابع وزارة الصناعة الموضوع، وتعمل على تحديد مصادر هذه المخلّلات ونوعيتها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوّها من المواد الملوّنة الممنوعة، ليُبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ التدابير اللازمة.
وأشارت إلى أن وزارة الصناعة كانت أصدرت في 15 أيلول من العام 2017 قراراً يقضي بمنع استعمال أي مواد تشكّل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخلّلات.
