اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي مازن سويد «ان الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم اصعب من اي وضع اقتصادي عرفناه من قبل، لان البلد في حالة ركود ومعدلات النمو لم تتخط الـ1,5 في المئة في خلال السبع سنوات الماضية»، مؤكدا «ان الليرة اللبنانية بخير، الا انها لا تكفي لوحدها كي يكون الاقتصاد بخير، في ظل انخفاض معدلات النمو والاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتسجيل 2200 حالة افلاس في العام 2018».
كلام سويد جاء خلال ندوة اقتصادية استضافها «منبر المستقبل» منسقية صيدا والجنوب مع انطلاقة انشطته لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في مقر تيار المستقبل في صيدا، في حضور محمد قبرصلي ممثلا رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، امين سر نقابة الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط، المسؤول التنظيمي في تيار المستقبل في الجنوب محي الدين جويدي، منسق دائرة صيدا امين الحريري وفاعليات.
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اشار ناصر حمود الى «ان اللقاء مع سويد لنلقي الضوء على واقعنا الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية».
بعد ذلك، تحدث سويد وعرض للواقع الاقتصادي بعد الحرب الاهلية وصولا الى الـ2018، واعتبر «ان سياسة لبنان المعلنة تتعارض مع مصالحه الاقتصادية منذ العام 2010، الامر الذي لا يجذب مستثمرين في البلد ويضعف الوضع الاقتصادي».
وتابع:»نحن اليوم بحال ركود وليس نمواً، لان معدلات النمو لم تتجاوز 1.5 في السبع سنوات الماضية، وهذا اول عامل يؤدي الى ان الوضع الاقتصادي اليوم اصعب من اي وضع عرفناه من قبل».
وقال:»لا يوجد معدلات نمو من الان الى ثلاث سنوات، والحل واضح ان يكون هناك شد حزام في الموازنة، من خلال تخفيض الانفاق 40 بالمئة ويجب ان يكون هناك حل جذريا لملف الكهرباء، وايقاف الفساد وسوء الادارة في هذا القطاع، ويجب ان يكون هناك خفضا في الانفاق على الاجور والرواتب والتعويضات نهاية الخدمة، وغيرها في الدولة، وهذا قد يعطي صدمة ايجابية للعالم وللمجتمع الدولي اننا نستحق الاموال التي ستعطى من خلال سيدر».
واعتبر «ان سيدر ضروري لانه اذا لم يكن هناك نمو في القطاع الخاص من الان الى ثلاث سنوات، لا يمكن ان يكون النمو الا من القطاع العام، فالنمو من القطاع العام لا يمكن ان يحصل الا من خلال الاستثمار بالبنى التحتية، وهذا لا يمكن ان تقوم به الدولة الا اذا تم اعطائها للقيام بذلك، من خلال المنح من المجتمع الدولي وسيدر وهذا هو الحل».
ثم كانت مداخلة للشريف قال فيها ان سلسلة الرتب والرواتب، «استفاد منها موظفو القطاع العام فقط، وتم تمويلها من جيوب كل المواطنين، كما انها لم تنعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي وانفراجا في الاسواق».