أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، ان «القطاع المصرفي اللبناني يحتل المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، اذ يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه».
ولفت الى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن مركز البحوث والدراسات لاتحاد المصارف العربية، بلغ حوالي 234.6 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلا نسبة نمو 6.7% عن نهاية العام 2017. كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 176.1 مليار دولار، بزيادة 2% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم، فقد بلغت حوالي 85.6 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 0.5% فقط عن نهاية العام 2017. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي 97.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خصصت نسبة 61.4% من القروض للقطاع الخاص المقيم. أما رؤوس أموال المصارف اللبنانية فشهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القواعد الرأسمالية وملاءة المصارف اللبنانية وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، حيث بلغت حقوق الملكية حوالي 20.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة 6.5% عن نهاية العام 2017.
على صعيد الربحية، سجلت الأرباح الصافية المجمعة لمصارف «ألفا» نموا طفيفا بنسبة 1.8%، في حين نمت الأرباح الصافية المحلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الفصل الأول من العام 2018، على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة.
واحتل لبنان المرتبة الرابعة عربيا بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم لعام 2017، بحسب البيانات الصادرة عن مجلة The Banker خلال شهر تموز 2018، وذلك بدخول 9 مصارف لبنانية.
من جهة أخرى، يؤكد مصرف لبنان على متانة القطاع المصرفي اللبناني الذي يتمتع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية. كما يطمئن كبار الإقتصاديين والمصرفيين إلى سلامة الوضع النقدي والمصرفي ومتانتهما على الرغم من التحديات الإقتصادية القائمة، حيث يحافظ مصرف لبنان على إحتياطات بالذهب وبالعملات الأجنبية تقارب 54 مليار دولار، الأمر الذي يمكنه من حماية التوازن في السوق.
ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركز جزء كبير من إستثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف، ما يدل على إنكشاف المصارف على المخاطر السيادية (Sovereign Exposure).
