عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها الاستماع الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.
وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال ان «الجلسة استكملت ما حصل في الجلسة السابقة ولم تكن جلسة توصيف بل حول الاجراءات التي يجب التعاون بشأنها في لجنة المال والمجلس النيابي مع وزير المال للحد من اي تجاوز حاصل باعتمادات الوزارات والمؤسسات، وعما يحكى في وسائل الاعلام عن توظيف خارج اطار مجلس الخدمة المدنية حيث حكي عن 5000 شخص جرى توظيفهم منذ الانتخابات وحتى اليوم».
واشار الى ان «هذا الكلام غير دقيق بحسب وزير المال، وما حصل فعلياً هو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تتعلّق بنسبة 95% بالاجهزة العسكرية، غير مرتبطة بمجلس الخدمة المدنية، ولا علاقة لها بالتوظيف بالوزارات الذي طالبنا بوقفه».
اضاف «أما ما يتعلّق بالفاتورة والساعة والنهار فلا يتخطى بحسب وزارة المال الـ300 شخص، ويحق للمؤسسات التي لديها فائض بموازنتها، كالمؤسسات العامة، ان تطلب أعمالاً بالفاتورة او بالساعة من اجل اعمال معينة كصيانة وتنظيفات، وهو لا يعتبر توظيفاً الا اذا اخذ صفة الدائم بحيث يصبح توظيفاً مقنعاً». واشار الى «الطلب من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، تزويد اللجنة باحصاء وتقرير مفصّل حول ما يسمى بالتوظيف المقنّع واي توظيف حصل منذ بداية العام 2018 وحتى اليوم، لنضعه بمتناول الرأي العام والاعلام وينشر ليطّلع عليه الجميع».
وتابع كنعان « لقد كنا قد خرجنا بقرار بلجنة المال صادقت عليه الهيئة العامة، وورد في الموازنة وفي سلسلة الرتب والرواتب كاصلاح ويتعلّق بوقف التعاقد، وهذا القرار لا يحترم بشكل كامل، ولكن المبالغة بالارقام في بعض الاحيان من قبل نواب او وسائل اعلامية يحتاج الى الدقة والتأني».
ولفت الى ان «البحث تطرّق مرة أخرى الى تجاوز اعتمادات الوزارات، وقد طلبنا من وزير المال تزويدنا بأي تجاوز حاصل، وقد شرح ان هناك تجاوزات لم توافق عليها وزارة المال وليست لديه تفاصيلها لان مراقب عقد النفقات لم يؤشّر عليها».
وعلى الصعيد المالي قال كنعان « وضعنا المالي ليس جيداً، ولكن التهديد بانهيارات في غير محلّه. وقد اطلعنا وزير المال على ان ودائع الزبائن وودائع المصارف والعملات الأجنبية والودائع المرتبطة بالتسليفات واصول مصرف لبنان من الذهب اشاراتها ايجابية». ولفت الى «أن ما اطلعنا عليه وزير المال يشير الى أن وضعنا النقدي مستقر، وعلينا العمل على جعله اكثر استقراراً، من خلال ما نقوم به في المجلس النيابي بالتعاون مع الحكومة والوزراء».
وقال: «لدينا مشكلات بالطبع في ما يتعلّق بميزان المدفوعات التجاري، بين الايرادات والنفقات وهو يتطلب معالجة، وهناك عجز في الكهرباء ارتفع من 2100 مليار الى 3000 مليار، بفعل ارتفاع اسعار الفيول من 30 الى 70 دولاراً، لذلك المطلوب المعالجة الجدية لموضوع الكهرباء، وسيكون هناك جلسة خاصة للجنة المال مع وزيري المال والطاقة للخروج بأفكار عملية ومعالجة جدية».
وتطرّق الى خدمة الدين، والزيادة في فوائد الدين فقال « هناك اتصالات يقوم بها وزير المال مع المصارف المعنية والجهات المقرضة، وسيصلنا تقرير من وزير المال خلال شهر يضعنا فيه بصورة التفاوض الذي يقوم به واي اجراء يمكن ان نقوم به لتخفيض خدمة الدين ووفق اي خارطة طريق».
ولفت كنعان الى ان البحث تطرّق كذلك الى سيدر، «وقد سألنا وزير المال عن التزامات لبنان، وهل من مدة زمنية لا يجب تخطيها للاستفادة من الالتزامات والقروض والهبات والمشاريع التي تقررت. وكان جواب الوزير ان لا مهلة زمنية وان التفاوض والتنفيذ مستمر، ولكن الاستمرار بلا حكومة وتطبيق فعلي للاصلاحات يجعلنا امام اشكالية يجب مقاربتها».