افتتح مؤتمر «البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال» أعماله في نقابة المهندسين في الشمال، برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري، ومن تنظيم نقابة المهندسين ولجنة متابعة الإنماء، حضره الى النائب الحريري، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة ممثلا بربيع كبارة، النواب سمير الجسر، جوزيف إسحق وعلي درويش، وممثلون عن النواب ديما جمالي، ميشال معوض، هادي حبيش، وليد البعريني، محمد سليمان وطارق المرعبي، الوزراء السابقون ريا الحسن، فادي عبود وحسن منيمنة، وحشد من رؤساء البلديات والهيئات والفاعليات الحزبية والتربوية والإقتصادية.
في الجلسة الأولى، عقدت جلسة بعنوان «الخلفية السياسية والقانونية لأزمة البطالة»، أدارها عضو المكتب السياسي لـ»تيار المستقبل» الإعلامي منير الحافي، فشدد في سياق مداخلته على اعتبار طرابلس «مدينة المستقبل وفق ما يؤكد دائما الرئيس الحريري، والسبيل الى ذلك يتحقق من خلال الاهتمام والعناية بالمرافق المركزية وتجنب الأمور السلبية وإزالة نتائج الاهتزازات الأمنية، وهناك مسؤولية تقوم على أبناء المدينة للحفاظ على طرابلس مدينة العلم والعلماء».
وفي المداخلات، اعتبر النائب سمير الجسر ان «ثمة حاجة لمسح شامل للبطالة»، مشيرا الى أن «هناك خلفيات قانونية للبطالة وتعطي في الوقت عينه خلفية سياسية منها ما حصل منذ العام 67 يوم القطيعة ومن يومها تدهور اقتصاد طرابلس كما أن الحرب الأهلية ادت الى خروج بعض السكان وانقطاع المحيط عنها ومن ثم توالت الأحداث على طرابلس منذ العام 2008 واستمر ذلك سنوات متتالية، تخلله اقفال مؤسسات تجارية وانتقال أخرى إلى خارج المدينة»، ورأى «امكان احداث قوانين تدرس الأثر السلبي كما الإيجابي».
ولفت النائب جوزيف اسحق إلى ان «الوضع الاقتصادي أصاب فئة كبيرة من الشعب، وكانت الهجرة وتراجع الأوضاع الاقتصادية في الخليج».
ثم عقدت جلسة بعنوان «المنظومة التربوية والبطالة»، وتحدثت النائب بهية الحريري وقالت:»إن الإشكالية التي يقاربها هذا المؤتمر حول البطالة وسوق العمل والفرص الكامنة هي ليست مسألة ظرفية من حيث المفهوم لأننا لو راجعنا التقارير العالمية حول مسألة البطالة لوجدنا أن كل تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي واقتصادي يحدث بطالة ويستحدث فرص عمل مما جعل الدول المتقدمة تعتبر قياس البطالة مؤشرا علميا على النمو والتقدم أو الجمود والتراجع، واعتبار البطالة أمرا مستداما، أما عندما نتحدث عن مجتمعاتنا فالبطالة لها أسباب متعددة وارتباطها بالتعليم أيضا لا بد من توضيحه لأن التعليم في لبنان وارتباطه بسوق العمل لم يكن خاضعا ومنذ عقود طويلة لضرورات سوق العمل اللبناني، بل كان لسنوات وسنوات اتجاه التعليم مرتبطا بأسواق العمل المجاورة وأسواق العمل العالمية، ولا أعرف إن كانت هذه ميزة لبنانية أو أزمة لبنانية ومع إنكفاء أو تراجع أسواق العمل الخارجية من الطبيعي أن ترتفع نسبة البطالة في لبنان».
واضافت: «أعتقد بأننا من أجل تحقيق هذه الغاية لا بد من لقاءات دورية بين وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية النيابية وممثلي القطاعات والوزارات، ولو نظرنا إلى تخصصات نقابة المهندسين من الزراعة إلى الصناعة إلى الطرقات سنجد أن كل قطاع هندسي متقاطع مع قطاعات إنتاجية ووزارات متخصصة في مجال الصحة والبيئة والطاقة، وبالتالي فقد تكون نقابة المهندسين متقاطعة مع كل الوزارات، وإذا أسسنا هذه العلاقة التشاورية الصلبة نستطيع أن نساعد في التوجهات التربوية بما يتلاءم مع سوق العمل وتقليص نسبة البطالة.
وهنا لا بد أن نضع الآفاق الانتاجية الوطنية على سبيل المثال الثروة النفطية البحرية والتي تحتاج إلى مهارات جديدة وتخصصات جديدة، ولابد من تشريع معاهد مهنية وأكاديمية متخصصة بفرص العمل الكامنة في المجالات الانتاجية الجديدة، وأعتقد أن لبنان يملك خبرات عالية في هذا المجال نتيجة الأعداد الكبيرة من اللبنانيين الذين تخصصوا وعملوا في أسواق العمل النفطية وتخصصاتها وتفرعاتها الانتاجية».
ثم تحدث الوزير السابق حسن منيمنة فتوقف عند «الصلة بين البطالة والتعليم»، وقال: «لا تنمية دائمة ومستدامة ولا اقتصاد حقيقيا مستداما إلا بنهوض تعليمي».
وفي جلسة بعنوان «الاقتصاد والبطالة الاتجاه المعاكس»، قالت الوزيرة السابقة ريا الحسن، «بما يخص المنطقة الاقتصادية، نحن بصدد التحضير لانطلاقتها، وهذا يأخد وقتا، ونحن نسير بالمسار الصحيح، والمخطط التوجيهي انتهى، وسنعرضه مع دفتر الشروط على مجلس الوزراء، مما يخولنا أن نطلق البنى التحتية مع بداية العام. وإذا انتهت أول مرحلة منه خلال سنة ونصف، سنعطي تراخيص لاستقطاب استثمارات بصناعات مختلفة بالمنطقة حسب القطاعات، التي تحددت بدراسة الجدوى. والمشروع الثاني، بمرسوم من مجلس الوزراء، أخذنا من المعرض 75 ألف متر مربع، سيكون تخصصيا يعتمد على شركات خدماتية محلية وأجنبية، مع بيئة أعمال محفزة لريادة الأعمال وصناعة التكنولوجيا ولقطاع الأعمال والمعرفة.
