استضاف لبنان مؤتمر التطوير والبحث العلمي في جودة التعليم الهندسي الذي عقد على مدى يومين بدعوة من اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط واتحاد المهندسين العرب واتحاد المهندسين اللبنانيين في نقابة المهندسين في يبروت، بحضور ممثل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده المدير العام لمصلحة التعليم العالي احمد الجمال ورئيس الاتحاد الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل الحديثي ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد وللفيدرالية العالمية للمهندسين النقيب خالد شهاب، والأمين العام لاتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط نيكولا موندو ونائب رئيس الفيدرالية العالمية للمهندسين النقيب عبد المنعم علم الدين، والنقباء السابقين في بيروت وطرابلس سمير ضومط وصبحي البساط وماريوس بعيني، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت الحاليين والسابقين، وممثلين عن جامعات واكاديميات وكليات الهندسة في لبنان، وعن 17 دولة من دول حوض البحر المتوسط والدول العربية.
بعد تقديم من المهندس وليد البابا، تحدث النقيب شهاب فنوه «بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد المهندسين اللبنانيين من خلال مركز التدريب الذي عمل على تأهيل ورفد المئات بل الآلاف من الكوادر الهندسية منذ انشائه حتى اليوم، وذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية والعربية والدولية على تنظيم دورات مكثفة لتطوير المهندس في عمله ولرفع الكفاءة والفاعلية الى مرحلة التميز في كافة المؤسسات الهندسية للوصول إلى المنافسة الحقيقية مع المؤسسات العالمية».
بدوره دعا موندو الى التنسيق والتعاون الكاملين بين كل المكونات الهندسية لدول البحر المتوسط والعالم العربي في اعتماد المعايير الدولية في الجامعات تجسيدا للمعرفة ومواكبة للتطورات العلمية الدولية.
وقال النقيب تابت «اننا سنقترح في القريب العاجل إعادة تنشيط المعاهد التي تؤسس لدراسة الهندسة، لان الهندسة مهنة تقنية بامتياز يجب التأسيس لها من معاهد راقية ونوعية لا من معاهد تجارية لا تمت الى الهندسة بصلة، بحيث تخضع هذه المعاهد لتقييم سنوي ان لجهة البرامج او هيئة التدريس ودراسة المخطط العام لحساب الطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد بحيث تخرج من الكمية نحو النوعية الفاعلة». وأشار الحديثي الى أن « المؤتمر الهندسي العربي الأول عقد عام 1954 في الإسكندرية بمصر ومنذ ذلك المؤتمر والاتحاد يعقد كل 3 سنوات مؤتمرا مركزيا تسبقه ثلاث ندوات ومؤتمرات تحضيرية».
وتحدث ممثل راعي المؤتمر احمد الجمال باسم وزير التربية مروان حماده فقال: «نحن دورنا كمديرية يقتصر على التنظيم واعتمادنا على الزملاء الخبراء في الجامعات في القطاع الهندسي والقطاع الطبي والقطاع الصيدلي وباقي الاختصاصات وحتى الآن لدينا منذ تطبيق القانون، خمسين لجنة تعمل على التقييم المباشر لاي برنامج هندسي مباشر وجودة التعليم من خلال معايير دولية معتمدة عند الاعتراف في الشهادات».
وفي الختام صدرت توصيات عن المؤتمر حددت الزامية تطبيق آلية اعتماد على الجامعات كافة لتتماشى مع المعايير الدولية ووضع الدراسات التي تحدد احتياجات سوق العمل والزامية تطبيقها فضلا عن وضع آلية تقييم الكفاءة المرجوة للخريجين الجدد وتطبيقها بشفافية وتعزيز الانشطة البحثية ووضعها ضمن مناهج التعليم الهندسي والتعاون والتنسيق الكامل في ما بين الجامعات والباحثين والطلاب، وانشاء مراكز تدريبية دائمة لمواكبة التطور العلمي للمهندس الممارس ووضع آلية للاستفادة من خبرات المهندسين الممارسين في التعليم الهندسي.
