أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار، تقريرا عن «نوعية المياه في البحر على طول الشاطئ اللبناني»، وذلك في مؤتمر عقد امس في مقر الأمانة العامة للمجلس في بيروت، بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية والاختصاصيين وشخصيات تمثل القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
وأعلن الامين العام للمجلس معين حمزة نتائج التقرير الذي جاء في 30 صفحة، واستعرض حال الشاطئ والبحر اللبناني، فأكد أن «هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني، وهي تحمل تصنيفا جيدا ويمكن استخدامها للسباحة وكل النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في ظل وجود 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها للسباحة».
وأشار إلى أن الدراسة «لم تشمل عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ وبقرب التجمعات الصناعية أو مكبات النفايات الصلبة، نظرا لكونها ملوثة ولا تحتاج إلى تحليل». ولفت الى أن «العينات لم تؤخذ أيضا من المسابح الخاصة، بحيث تقع المسؤولية المباشرة على مالكيها في إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، وليست لدينا صلاحية لإجراء هذه التحاليل». واوضح أن «فريق المركز حصل على العينات من المناطق العامة والمسابح الشعبية على طول الشاطئ من خلال 25 نقطة ثابتة وذلك من أجل تبيان أهليتها للنشاط البحري والسياحي».
وقال: «المهم التوضيح أن النتائج لا تعطي أي مبرر لحال التدهور البيئي الذي يعاني منه الشاطئ اللبناني، بسبب المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، المكبات العشوائية للنفايات الصلبة، النشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ، غياب التنظيم المدني لملائمة التزايد العمراني».
من جهته، أكد مدير المركز الوطني لعلوم البحار ميلاد فخري، ورأى أن «حل مشكلة تلوث البحر سهل وصعب في الوقت نفسه، نظرا لوجود ثلاثة أنواع من التلوث، العضوي والبكتيري والكيميائي، فيجب وقف مصادر التلوث المعروفة، وأهمها مصبات الصرف الصحي على طول الشاطئ اللبناني، ويجب على الدولة أن تعيد إحياء مشروع إنشاء 12 محطة تكرير للمياه الآسنة على الشاطئ، كي نخفف الضغط عن البحر، بعد تكرار المياه الآسنة وإزالة المواد العضوية والبكتيرية الملوثة منها».
