اعتصم المستخدمون والمتعاقدون والاجراء في المستشفيات الحكومية قبل ظهر امس، على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لهم.
وتحدث باسم المعتصمين عبد اللطيف عيسى من مستشفى بيروت الحكومي، فقال: «نحن نعتصم ونطالب منذ خمسة اشهر بطريقة سلمية وحضارية ولم نتعرض لاحد. اما اليوم (أمس) فقد حصل احتكاك مع القوى الامنية ما ادى الى جرح الموظف محمد الحاج من مستشفى صيدا الحكومي وتم نقله بواسطة الصليب الاحمر اللبناني للمعالجة، كما تعرض بعض المعتصمين للضرب».
اضاف: «نحن من امام القصر الجمهوري، جئنا لنناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للنظر فى ملفنا كما نناشد الرئيس نبيه بري ليتدخل بما له من حضور وسلطة مع وزير المال ورئيس الاتحاد العمالي العام ومع وزير الصحة العامة لانهاء هذا الملف، ومن المعيب استمرار اقفال المؤسسات الحكومية لا سيما المستشفيات».
وقد واكب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المعتصمين، والقى كلمة اكد فيها «ان التعرض للمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم امر غير مقبول».
اضاف: «ان المعتصمين جاهزون لكل حوار. ونحن نؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد للحل. كما ان التظاهرات هي شكل من اشكال الاحتجاج ورفع الصوت ومن اشكال الوصول الى حوار، ولذا، يجب ان لا نتصدى للتظاهرات ويجب ان نتعاون جميعا لانتاج حل مع وزيري الصحة العامة والمال، ولا بد لي من ان أتوجه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء مجتمعا لوضع حد لمعاناة العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية، وكما حصل في ملفي الكهرباء والمياه يجب ان ننتهي من هذا الملف. انها دعوة للوزراء المعنيين ولمجلس الوزراء مجتمعا ان ننتهي من هذا الواقع الاليم وان يعود العاملون والموظفون الى عملهم لتلبية الحالات الطبية الطارئة».
وتابع «لقد كنا ديموقراطيين في تعبيرنا ولا نود اقفال الطرقات وسنقدم الخدمات الطبية للفقراء الذي يشكلون جزءا اساسيا منا. وسنبحث في مظاهر الاعتراضات المقبلة لايصال صوتنا للمسؤول وسنعلن عنها في حينه».
قرر المعتصمون متابعة التحرك اليوم والذهاب الى تصعيد أكبر وإقفال أبواب المستشفيات الحكومية أمام المرضى، وحتى امام الحالات الطارئة، حتى تحقيق المطالب والحصول على سلسلة الرتب والرواتب.
