أصدر وزير العمل محمد حيدر قراراً جاء فيه: “بناءً على القرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025 (تسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب)،
ونظراً لمطالبة عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي أكدت حاجتها الى استمرار تنظيم العمالة الاحنبية لديها، وإعطائها مهلة أخيرة لتمكينها من تسوية اوضاع تلك العمالة، وإفساحاً في المجال امام الراغبين في تسوية اوضاعهم القانونية، ولم يتمكنوا من ذلك نظراً للظروف الامنية والاقتصادية. ورغبة في استيعاب الأعداد المتبقية، التي لم تتمكن من انجاز معاملاتها ضمن المهلة المحددة سابقاً، بسبب الاقبال الشديد على اجراء التسوية،
ولما كان من الضروري منح فرصة إضافية وأخيرة لتسوية أوضاع الرعايا الاجانب المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك مراعاة للظروف القائمة تقرر ما يأتي:
– المادة الأولى: يمدد العمل بالقرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، المتعلق بتسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك لغاية تاريخ 31/12/2026 ضمناً.
– المادة الثانية: يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم إما شخصياً الى وزارة العمل، أو بواسطة بريد “ليبان بوست”.
– المادة الثالثة: تستمر وزارة العمل، خلال فترة التمديد المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، بتنفيذ حملات التفتيش على المؤسسات وأصحاب العمل المعنيين، وتوجيه الملاحظات اللازمة لهم بهدف تسوية أوضاعهم وأوضاع العمال الأجانب العاملين لديهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، على ان يلتزم المعنيون بتصحيح المخالفات والتقيد بالملاحظات خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم بها. وفي حال عدم التقيد بهذه الملاحظات ضمن المهلة المحددة، توجه الى المخالفين الإنذارات اللازمة وفقاً للأصول القانونية المناسبة بحسب طبيعة المخالفات وأحكام القوانين والأنظمة النافذة”.
وحيدر يتابع مطالب المطاعم
بحث وزير العمل محمد حيدر امس مع وفد من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والتغذية واللهو في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد جوزيف الحداد، في أوضاع المؤسسات السياحية والتحديات التي تواجهها، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة العمل والقطاع السياحي بما يضمن حماية حقوق العمال اللبنانيين وتصحيح الأجور وتحسين ظروف العمل.
وأكد الوفد أهمية اتخاذ إجراءات عملية لضبط سوق العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من ضغوط على المؤسسات السياحية والعاملين فيها، مشدداً على ضرورة إيجاد توازن عادل بين استمرارية المؤسسات وصون حقوق الأجراء.
تجمّع العاملين في البلديات
كما استقبل الوزير حيدر وفداً يمثل تجمّع العاملين في البلديات برئاسه وجدي التقي وحضور المستشار القانوني والنقابي عصام ريدان، وجرى عرض اقتراح قانون بدء خضوع أجراء البلديات لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تأكيد الوفد على عدم أحقية شمول موظفي الملاك بالقانون باعتبارهم خاضعين للمرسوم 112 قانوناً الموظفين.
