أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “لكون تعديل التعرفات لمقدّمي الخدمات الصحيّة، من مؤسسّات وأفراد، ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على ضمان استمراريّة حصول المضمونين على رعاية صحيّة لائقة، أولت إدارة الصندوق اهتماماً خاصًّا بهذا الملف، من حيث إعداد الدراسات الاكتواريّة وتأمين التمويل اللازم لها لرفعها كلّما دعت الحاجة وضمن حدود الإمكانات الماليّة المتوفّرة”.
أضافت: “عليه، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 15 تاريخ 24/9/2026، وقرار مصادقة سلطة الوصاية رقم 104/1 تاريخ 8/10/2026، أصدر د. كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 12/10/2026، حملت الرقم 851، قضى بموجبها رفع تعرفة معاينة الأطبّاء في العيادات الخاصّة كالتالي:
– معاينة الطبيب العام: من مليونان و700 ألف إلى 3 مليون و200 ألف ل.ل.،
– معاينة الطبيب الأخصائي: من مليونان إلى مليونان و500 ألف ل.ل.
وبذلك، تكون قيمة معاينات الأطبّاء قد تجاوزت 100% لما كانت عليه قبل الأزمة.
وللمناسبة، دعا “المدير العام الأطبّاء إلى ملاقاة هذه المبادرات الإيجابية والالتزام بالتعرفات المقرّة من الصندوق”.
كما أكد الدكتور كركي ان صحة المضمون وحقه برعاية لائقة باتت مسؤولية مشتركة بين الضمان والطبيب.
