نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين بطرابلس ندوة حول الهندسة «الجيوتقنية»، في حضور نقيب المهندسين بسام زيادة وحشد من مديري الكليات والأساتذة الجامعيين وطلاب.
في الإفتتاح النشيد الوطني وكلمة تقديم من عضو اللجنة الإجتماعية المهندسة غنى الولي التي أشارت إلى «أن الهندسة الجيوتقنية هي فرع من فروع الهندسة المدنية وأن الندوة تتضمن الأعمال التي لها علاقة بإستكشاف الموقع من حيث دراسة التربة والصخور والمياه الجوفية وتحليل خواصها لمعرفة طريقة تصرف التربة عند البناء عليها، كما تشمل العديد من المنشآت مثل الجسور، الأنفاق، الطرقات، الجدران الإستنادية والأرصفة».
ثم تحدث رئيس اللجنة العلمية علي المصري، فأشار إلى «أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التلاقي بين أركان المجتمع الهندسي من مهندسين وطلاب وأساتذة جامعيين، وإلى إيجاد قنوات للتبادل المعرفي ما يؤدي إلى الارتقاء بجودة المهنة إلى أفضل مستوى ممكن».
وألقى النقيب زيادة كلمة قال فيها: «ان علم الهندسة الجيوتقنية أصبح علما مستقلا ضمن العلوم الهندسية وأهميته تقييم المخاطر الناجمة عن ظروف الموقع وتصميم الأعمال الأرضية واساسات الهيكل« واضاف: » ان الكارثة الطبيعية التي حلت بجبل حامات إبان العاصفة الأخيرة، أثار مخاوف الكثيرين ووضع الناس أمام هواجس وتساؤلات كثيرة، فهل هناك تطورات وتحديثات علمية بإمكانها أن تزيل هذه المخاوف؟».
وتابع: «هناك أراض كثيرة في بلدان عدة لديها مخاطر أكثر مما حدث لدينا لكن من المؤكد أن ثمة ابحاثا قد قلصت المخاطر إلى حدودها الدنيا وهذا ما نامل أن نطلع عليه اليوم وأن تخرج توصيات شبه ملزمة للتقيد بها».
أضاف: «ان الخبرة الممتازة في الهندسة الجيوتقنية بما في ذلك الإختبارات المعملية والتحليل الهندسي والتوصيات بشأن المنشآت والبناء والرصف وإستقرار الأرض والإنحدار والتصدع والإختبارات الإنشائية بالموقع للمواد بما في ذلك الترابية، الإسفلت، والصلب وإختبارات الخرسانة اثناء عملية البناء هي الكفيلة بإيجاد أنسب الحلول لحماية الابنية والجسور وكافة المنشآت، يتطلب أيضا جهودا من نقابتي الهندسة لصوغ أطر قانونية لرفع منسوب الحماية من كل الجوانب».
