نظمت “الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة” لقاءً حول “مواكبة المعايير الدولية ومتطلبات إعداد التقارير لتعزيز جهوزية التصدير”، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره، تحت عنوان “الصناعة اللبنانية: من أجل مستقبل مستدام” في BDD Beirut Digit al District.
وتحدث في جلسة الافتتاح رئيسة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان ديما جمّالي، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيتزر، ومنسقة البرنامج دينا فاخوري.
وتحدث عيسى الخوري معتبراً أن هذا اللقاء يحصل في لحظة مفصلية للتجارة العالمية، فالأسواق لا تشهد تطوّرا فقط، بل يُعاد تصميمها هيكلياً ليس عبر الرسوم الجمركية، ولا عبر الحصص، بل عبر المعايير. أمّا بالنسبة للبنان، فأكّد أنّ هذه اللحظة مفصلية: فإمّا التعامل مع هذه التحوّلات باعتبارها ضغوطًا خارجية مفروضة علينا، وإمّا مواكبتها بوعي وتحويلها إلى رافعة استراتيجية تدفع بعجلة الإصلاح والنمو. ورأى أن لغة التجارة يُعاد تشكيلها اليوم، وأصبحت الاستدامة من قواعدها الأساسية، فهي لم تعد خيارًا إضافيًا، بل شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق.
وأضاف: “ان أدوات التجارة المرتبطة بالكربون، متطلبات الاقتصاد الدائري، معايير التغليف، التزامات العناية الواجبة وإمكانية التتبع لم تعد مجرّد نقاش سياسات نظرية بل أصبحت تؤثر مباشرةً في صياغة العقود وسلاسل الإمداد وقرارات التمويل والاتفاقيات التجارية، وجميعها تتقاطع عند مطلّب أساسي واحد: أدلة موثوقة يمكن التحقّق منها”.
وتابع: “بينما نسعى إلى تعزيز أسواق التصدير اللبنانية، يشكّل هذا التحوّل تحدّيًا وفرصةً استراتيجية في آنٍ معًا، لأننا ندرك أنّه إذا أصبحت الاستدامة حاجزًا غير جمركي فعلينا أن نواجهه بالكفاءة والجهوزية، وإذا أصبح الإفصاح لغة السوق، فعلينا أن نتقنها بطلاقة، وإذا أصبح التحقق معيار الثقة واساسها، فعلينا أن نبني أنظمة تستحقّها.”
وقال “في وزارة الصناعة، لم تعد الاستدامة فرضًا خارجيًا، بل أصبحت ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا الصناعية الوطنية، كما ان أنظمة الرصد والإفصاح والتحقق MRV لم تعد مجرد إجراءات بيروقراطية، بل أصبحت متطلبات صناعية حقيقية. وقال: “هذه الأنظمة تمكّن الشركات من قياس الانبعاثات وتتبع المواد وقياس الكفاءة وإثبات الالتزام بالمعايير، في وقت تقلّل من مخاطر التمويل وتفتح الأبواب أمام التمويل الأخضر وتحمي المصدرين”.
