لفتت جمعيتي “صرخة المودعين” و”المودعين اللبنانيين الفرنسيين” في بيان، الى انهما عقدتا “اجتمعا موسعا مع كتلة نواب الأرمن، تم في خلاله البحث في التطورات التشريعية والمالية الأخيرة، لا سيما مشروع القانون الذي تسعى الحكومة إلى تمريره ويتضمن تحويل ودائع المودعين إلى سندات مجهولة المصير، بما يشكل مساسا مباشرا بحقوق الملكية الفردية المكفولة في الدستور اللبناني”. واشارتا الى انهما شكرتا في مستهل الاجتماع “كتلة نواب الأرمن على موقفها الواضح داخل مجلس الوزراء وخارجه ورفضها الصريح لأي صيغة تؤدي إلى شطب أموال المودعين أو تحميلهم كلفة الانهيار المالي”، معتبرتين أن “هذا الموقف يشكل خطوة أساسية في مسار الدفاع عن الحقوق المشروعة لأصحاب الودائع”. ولفت البيان الى ان “ممثلي الجمعيتين عرضوا لواقع المودعين الكارثي بعد سنوات من القيود غير القانونية على أموالهم، وما ترتب على ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة طالت مئات آلاف العائلات في لبنان والاغتراب”، مؤكدين أن “أي خطة تعاف لا تنطلق من مبدأ إعادة الودائع كاملة هي خطة مرفوضة شكلا ومضمونا”.
