وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام مروان النفّي، ومجلس الإنماء والإعمار ممثلا برئيسه محمد قباني، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار قانوني وإداري للتعاون بين الطرفين في عدد من المشاريع الحيوية.
وجرى توقيع المذكرة خلال مؤتمر صحافي حضره أعضاء مجلسي إدارة المرفأ والإنماء والإعمار.
النفّي استهل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ المؤتمر بالإعلان عن قرار إداري يقضي بتمديد ساعات العمل في المرفأ، بحيث “تبدأ حركة فتح الأبواب اعتبارا من الثاني من آذار، عند الثانية عشرة ليلا، وتستمر يوميا حتى الخامسة من بعد الظهر”.
وأكد أن “هذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب دخول وخروج الشاحنات، وبالتالي دخول وخروج البضائع من وإلى مرفأ بيروت، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني”.
وأثنى على “التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المعنية”، مشددا على أن “تنفيذ هذا القرار ما كان ليبصر النور لولا التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للجمارك، والمديرة العامة للجمارك اللذين أبديا استعدادا وتجاوبا عالي المستوى، إضافة إلى جهاز مخابرات الجيش في المرفأ الذي كان داعما ومواكبا لهذا التوجه، وكذلك جهاز الأمن العام الضامن لحسن تنظيم الدخول والخروج، وجهاز أمن الدولة الذي قدم دعما كاملا في هذا السياق”.
وفي إطار توقيع مذكرة التفاهم، أعلن النفّي “انطلاق مسار سفينة تطوير مرفأ بيروت”، مؤكدا انها “ما كانت لتنطلق لولا إشراف معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتوجيهات دولة الرئيس الدكتور نواف سلام ومباركة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون”، مشيرا إلى أن “سلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المرفأ مع مجلس الإنماء والإعمار أفضت إلى توافق على حزمة مشاريع استراتيجية مشتركة”.
وأوضح أن “المشاريع المتفق عليها تشمل إنشاء خط لوجيستي يربط مرفأ بيروت بالحدود اللبنانية – السورية مرورا بمنطقة البقاع، وإنشاء مرفأ جاف في البقاع لتعزيز التكامل اللوجيستي، إلى جانب تطوير المداخل والمخارج واستحداث مدخل رابع يحمل الرقم 16 لتحسين حركة العبور. كما تشمل تعزيز التكامل بين المدينة والمرفأ بما يرسخ العلاقة بينهما، بالإضافة إلى انطلاقة العمل في ملف الاهراءات بالتنسيق بين مجلس الإنماء والإعمار وإدارة المرفأ ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى دراسة آليات الاستفادة من منطقة برج حمود ومحيطها في إطار خطة توسعة المرفأ، وذلك تحت إشراف مشترك من فريقي المجلس وإدارة المرفأ”.
قباني من جهته، توجه رئيس مجلس الإنماء والإعمار إلى النفّي بالقول: “شاءت الظروف أن نكون، أنت وأنا، من الوافدين من القطاع الخاص لتولي قيادة مؤسستين كبيرتين: مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار. وشاءت الظروف أيضا، أن تكون هاتان المؤسستان حاليا، محط آمال كبرى للحكومة اللبنانية، حكومة الإنقاذ والإصلاح: فالمجلس مدعو للعب دور هام في إعادة الإعمار، وفي التخطيط والتنفيذ لمشاريع الاستثمارات العامة، ومرفأ بيروت مدعو لأن يكون مركزا استراتيجيا للنقل البحري في المنطقة، ورافدا من روافد التنمية الاقتصادية للبنان”. اضاف: “هذان الدوران يتقاطعان في أكثر من مجال: فتطوير مرفأ بيروت يتطلب تطويرا لمشاريع النقل البري وخطوط السكة الحديد، كما يتطلب تطوير البنى التحتية والتواصل مع المحيط، وإمكانية استثمار مساحات جديدة. ومن هذا المنطلق، يأتي توقيع مذكرة التفاهم، موضوع لقائنا اليوم، على أمل أن نتوصل إلى تعزيز التعاون والتنسيق، مستقبلا، لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع”.
