في عالم الاقتصاد المعقد، تتحرك أسعار الذهب في رقصة دقيقة ومتشابكة مع أسعار الفائدة. هذه العلاقة العكسية، التي تبدو أحياناً بسيطة وأحياناً أخرى معقدة، هي محور اهتمام المستثمرين، خصوصاً عندما تتجه البنوك المركزية الكبرى نحو تغيير سياساتها النقدية.
عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين لعدة أسباب:
أولاً: تكلفة الفرصة البديلة
يُعتبر الذهب أصلاً لا يدر دخلاً، أي إنه لا يمنح حامله أي فائدة أو أرباحاً دورية. في المقابل، توفر الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية أو شهادات الإيداع عوائد تعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة.
عندما تكون الفائدة مرتفعة: تصبح الاستثمارات التي تدر دخلاً، مثل السندات، أكثر جاذبية للمستثمرين لأنها تقدم عائداً مجزياً. في هذه الحالة، يقل اهتمام المستثمرين بالذهب كونه لا يقدم أي عائد، وبالتالي تزيد «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازته.
عندما تكون الفائدة منخفضة: تقل العوائد على السندات والأصول الأخرى، مما يجعلها أقل جاذبية. هنا، تصبح «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة الذهب منخفضة، لأن الفرق بين عائده الصفري وعائدات الأصول الأخرى يصبح ضيقاً أو معدوماً. هذا يدفع المستثمرين إلى البحث عن الذهب كبديل لحماية ثرواتهم.
ثانياً: ضعف الدولار الأميركي
بما أن الذهب يُسعر في الأسواق العالمية بالدولار الأميركي، فإن العلاقة بينهما غالباً ما تكون عكسية أيضاً.
عندما يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يقلل من جاذبية الدولار للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار.
ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يزيد من الطلب عليه وبالتالي يرفع سعره.
ثالثاً: الملاذ الآمن والشكوك الاقتصادية
غالباً ما يتم خفض أسعار الفائدة استجابةً لتباطؤ اقتصادي أو لزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. ففي مثل هذه الأوقات، يبحث المستثمرون عن أصول تُعتبر «ملاذاً آمناً» للحفاظ على رؤوس أموالهم.
يُعد الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة التقليدية، حيث يُنظر إليه على أنه يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
لذلك، عندما يلمح البنك المركزي إلى خفض الفائدة، يُفهم ذلك كإشارة إلى وجود مخاطر اقتصادية، مما يدفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب.
دور البنوك المركزية في تحريك الأسعار
توازياً، تزيد البنوك المركزية من احتياطياتها من الذهب في أوقات معينة لعدة أسباب، أبرزها التحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وهو ما تعتبره البنوك أداة مهمة لتعزيز استقرار العملات الوطنية وتنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات الرئيسية مثل الدولار الأميركي.
أبرز أسباب زيادة احتياطيات البنوك المركزية من الذهب:
الملاذ الآمن: في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو التوترات الجيوسياسية، مثل الأزمات المالية أو الصراعات، يُعد الذهب مخزناً للقيمة. شراء البنوك المركزية للذهب يرسل إشارة إلى الأسواق بأنها تستعد لحماية اقتصادها من الصدمات المحتملة.
تنويع الاحتياطيات: كانت البنوك المركزية تعتمد بشكل كبير على الدولار الأميركي كعملة احتياطي رئيسية. لكن مع تزايد الشكوك حول هيمنة الدولار على المدى الطويل، بالإضافة إلى تزايد العقوبات الاقتصادية، بدأت البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بالذهب لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة واحدة.
التحوط ضد التضخم: الذهب يُعتبر تاريخياً أداة فعالة لمواجهة التضخم. عندما ترتفع الأسعار وتفقد العملات الورقية قيمتها، يميل سعر الذهب للارتفاع، مما يساعد البنوك المركزية على الحفاظ على القوة الشرائية لاحتياطياتها.
الدول الأكثر شراءً للذهب
وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية في الدول الآسيوية وبعض الدول الناشئة كانت الأكثر شراءً للذهب في السنوات الأخيرة.
الصين: يُعد البنك المركزي الصيني أحد أكبر المشترين للذهب، حيث يواصل زيادة احتياطياته بشكل شهري تقريباً كجزء من استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية.
الهند: تعتبر الهند مستورداً رئيسياً للذهب، ليس فقط للزينة، ولكن أيضاً كاستثمار استراتيجي من قبل البنك المركزي.
تركيا: زاد البنك المركزي التركي من حيازاته من الذهب بشكل ملحوظ كجزء من سياسة تحوط ضد تقلبات عملته المحلية.
سنغافورة وبولندا: قامت هاتان الدولتان بزيادات كبيرة في احتياطياتهما من الذهب في السنوات الأخيرة، مدفوعتين برغبتهما في تنويع أصولهما وتعزيز استقرارهما المالي.
