عقد في مقر اتحاد الغرف العربية، امس، مؤتمر صحافي، للإعلان عن فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد في بيروت يومي 18 و19 كانون الثاني 2019 في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية الرابعة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في مقر اتحاد الغرف العربية (مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي – بيروت)، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية كمال حسن علي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وشدد خوري، على أنّ «المواضيع الاقتصادية القائمة والتخبّط العالمي الحالي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد وأنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها من المواضيع، يجعل من اجتماعنا القادم اجتماعا مفصليّا يتطلّب منا جميعا الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية وموضوعية تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة على مواطنينا، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي بكل مراحله، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا».
وكانت كلمة لأمين عام اتحاد الغرف العربية، قال فيها أنه «لا بدّ من بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ارتكاز على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة».
أما الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، فأوضح في كلمته أنّ «منتدى القطاع الخاص العربي هو أحد الفعاليات الهامة المرافقة للقمة الاقتصادية التي سوف تعقد في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل».
ولفت شقير من ناحيته إلى أنّه «حان الوقت من أجل التعاطي مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تواجه شعوبنا وبلداننا العربية، بكثير من الجدية، من أجل الوصول إلى المرحلة التي نرى فيها عالمنا العربي وشعوبنا العربية تنعم بالرفاه والازدهار، ومن هذا المنطلق لا بدّ أن تتناول القمة الاقتصادية العربية القضايا الشائكة بكثير من الواقعية والشفافية، بدل التعامي عن الواقع الراهن لأنّ سبل الوصول إلى التكامل واضحة، ولا ينقص سوى المباشرة في تنفيذ الخطوات الملائمة».
وأوضح أنّ «الواقع الراهن الذي يعيشه العالم العربي والعالم برمّته مقلق ومخيف، وبالتالي فإنّه على الرغم من التجارب المشرقة للعديد من الدول العربية في سياق تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها، إلا أنّه لا يظن أحد أن بمقدوره تحقيق التكامل والتنمية بمفرده، وهذا يتطلّب تضافر الجهود والتعاون ودعم التقارب في ما بين البلدان العربية، وصولا نحو تكتل متماسك يضاهي التكتلات الاقتصادية العالمية».
وتحدّث في المؤتمر، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال فأشار إلى أنّ «المنتدى سوف يعقد بمشاركة أكثر من 500 شخصية وزارية واقتصادية وقيادات الغرف العربية ومؤسسات الأعمال في العالم العربي، إضافة إلى مشاركة هامة من قبل المنظمات الاقتصادية والدولية وفي مقدّمها البنك الدولي».
