اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد، «ان ما يجري في ملف الكهرباء يعتبر فضيحة بكل المقاييس، ويكشف الخفة التي يتعاطى فيها البعض مع مصالح وحقوق المواطنين».
وسأل في تصريح:»من مصلحة من اختلاق أزمة في موضوع الاعتماد الذي كان يفترض ان يخصص لمؤسسة كهرباء لبنان لتأمين التغذية بالتيار وفق برنامج التقنين المعتمد؟ وهل من حق اي مسؤول ان يضحي بحقوق الناس، وان يحرمهم الكهرباء، من اجل مناكفات سياسية تحت ستار الحرص على عدم تجاوز القانون او الاصول المعتمدة في تأمين التمويل لشراء الفيول؟».
وأضاف:»قلما يهتم المواطن الى تفاصيل طرق فتح الاعتمادات الاضافية، وهو لا يهمه اذا كان تأمين المال لضمان عدم انقطاع الكهرباء، ينبغي ان يصدر بمرسوم ام بقانون، ام من خلال توقيع هذا المسؤول او ذاك»، لافتا الى ان «ما يهم المواطن، هو تأمين الحد الأدنى من حقوقه. ألا يكفي انه يدفع فاتورتين، لأن الكهرباء لم تتأمن له منذ عشرات السنين، ومشروع الاربع وعشرين ساعة، لا يزال معطلا بسبب المناكفات السياسية، على رغم وجود الخطة، واقرارها والاتفاق على تنفيذها؟».
وختم:»مشهد لبنان في العتمة في هذا الوضع الدقيق، هو قمة الاستهتار بحقوق الناس وبسمعة البلد، والمطلوب، وضع حد لهذه الممارسات، وتأمين المال المطلوب لمؤسسة الكهرباء، لأن المواطن ليس حقل تجارب لتجاذبات السياسيين».